الصفحه ١١٨ : لتخصيص قاعدة الغرر ؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض
الشيخ لذكر شيءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين
الصفحه ١٣٦ : المناهل : ٣٤١ ، والعبارة المحكيّة موجودة في المصابيح (مخطوط) : ١٣٩ ،
وقد نقل الشيخ حاصلها ، كما قال.
الصفحه ١٣٩ : الشيخ من بعض أخبار المسألة ، فلعلّهم فهموا من
مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى
الصفحه ١٤٨ : وإنّما
الإخراج لمانع ؛ ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف
عن الشيخ قدسسره
الصفحه ١٨٧ : حينئذٍ ، وقيل : إنّه المشهور (٤). وهو كذلك بين المتأخّرين.
نعم ، ذكر الشيخ
في خيار المشتري مرابحةً عند
الصفحه ١٩٩ : ، ويحتمل
الشركة بنسبة القيمة ، فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المجموع بينهما
أثلاثاً ، وردّه الشيخ
الصفحه ٢١١ : يقضي بعدم اعتبار السابق ، أمّا مع
بقائها فلا يلغو اعتبار
__________________
(١) وهو الشيخ علي آل
الصفحه ٢١٩ : ـ : «وعن ظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ،
ولعلّ الأقرب الثاني».
(٧) الحدائق ١٩ : ٤٧
٤٨ ، وراجع
الصفحه ٢٢٣ : . نصّ عليه الشيخ في عبارته المتقدّمة (١) في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهره كونه مفتىً به عندهم
، وصرّح
الصفحه ٢٤٠ : الضمان بذلك ، وهو الأقوى.
قال الشيخ في
النهاية : إذا باع الإنسان شيئاً ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن
الصفحه ٢٤٣ : عبارة الشيخ في النهاية ، لكنّك عرفت أنّ المراد بالخيار فيه اختيار
المشتري ، وأنّ له تأخير القبض والإقباض
الصفحه ٢٤٨ : (٤). وآخرون كالشيخين (٥) والحلّي (٦) اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة.
رجوع التعابير المختلفة إلى أمرٍ
الصفحه ٢٥٥ : الدافع هو الشيخ علي آل كاشف
الغطاء قدسسره
في محكيّ تعليقه على خيارات اللمعة ، فإنّه عين عبارته المحكيّة
الصفحه ٢٥٩ : الشرط الفاسد ، منهم الفاضل
الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٧٤ ، بعد نقله عن الشيخ في المبسوط ، راجع مفتاح
الصفحه ٢٦٠ : الغرر ، خصوصاً على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه (١) : من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما