الميسيّة (١) ، وتبعه في الرياض (٢).

أقول : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك ، ففيه إشكالٌ. نعم ، لو أُريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البيّنة ، فله وجهٌ وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك منه ، فيردّ الحاكم اليمين على المشتري ، فيحلف (٣). وهذا أوفق بالقواعد.

ثمّ الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع ، بل عن الرياض : لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولاً واحداً (٤). لكن الظاهر أنّ المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ؛ إذ مع الاختبار يتمكّن من الحلف على البتّ ، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم ، لا أنّ اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم.

فرعٌ :

لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل ؛ لأنّه المالك والوكيل نائبٌ عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به ، فلا عهدة عليه.

__________________

(١) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٥٩.

(٢) الرياض ٨ : ٢٧٤.

(٣) مفتاح الكرامة ٤ : ٦٥٩.

(٤) الرياض ١ : ٥٤٠.