البيع لغةً

اختصاص المعوّض بالعين

جواز كون العوض منفعة

جعل عمل الحرّ عوضاً

أقسام الحقّ وما يقع منها عوضاً

تعاريف الفقهاء ، والمناقشة فيها

الأولى في تعريف البيع

ما يرد على هذا التعريف

حقيقة الصلح

حقيقة الهبة المعوضة

حقيقة القرض

استعمال البيع في معان اخر

المناقشة في هذه الاستعمالات

البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعمّ؟

اختيار الشهيدين كونه للصحيح

المناقشة فيما أفاده الشهيدان

توجيه ما أفاده الشهيدان

وجه التمسّك بإطلاق أدلّة البيع ونحوه

حقیقة المعاطاة

صور المعاطاة

حكم المعاطاة

محلّ النزاع في المعاطاة

تنزيل المحقّق الثاني الإباحة على الملك الجائز

توجيه صاحب الجواهر بأنّ محلّ النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة

المناقشة في توجيه المحقّق الثاني

المناقشة في توجيه صاحب الجواهر

دلالة كلام الفقهاء على بُعد التوجيهين

تأييد أنّ النزاع في المعاطاة بقصد الملك

كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد

كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد

حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور

الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟

الأقوال في المعاطاة

رأي المشهور

رأي العامة في المعاطاة

الأقوى : حصول الملك

الاستدلال بالسيرة

الاستدلال بآية : «أحلّ الله البيع»

الاستدلال بآية التجارة

الاستدلال بحديث السلطنة ، والمناقشة فيه

المناقشة في دلالة الآيتين

المناقشة في دلالة السيرة

الأولى في الاستدلال على المختار

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟

مقتضى القواعد : اللزوم مطلقاً

ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

التشكيك في انعقاد الاجماع

عدم كشف هذا الاجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

القول بالملك اللازم قول ثالث

ما يدل على عدم لزوم المعاطاة

الاستدلال بحديث «إنما يحلل الكلام» على عدم الإباحة أو عدم اللزوم

الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث

المناقشة في الوجه الأول والثاني

تعيّن الوجه الثالث أو الرابع

عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ

استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر

روايات اُخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع

الأول : هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟

حكم الشكّ في اعتبار شرط في المعاطاة

هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع ، أو لا؟

مختار المؤلّف

نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة

المناقشة فيما أفاده الشهيد

جريان الربا في المعاطاة

جريان الخيار في المعاطاة

الأمر الثاني : حكم الإعطاء من جانب واحد

هل تنعقد المعاطاة بمجرّد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟

المعيار في المعاطاة

خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا

الأمر الثالث : تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية

حالات العوضين في المعاطاة

الأمر الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

1 ـ تمليك المال بإزاء المال

2 ـ تمليك المال بإزاء التمليك

3 ـ إباحة المال بإزاء العوض

4 ـ إباحة المال بإزاء الإباحة

الاشكال في القسمين الاخيرين من جهتين

الاشكال الاوّل في إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك

تصحيح إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك بوجهين

1 ـ كون ما نحن فيه من قبيل «اعتق عبدك عنّي»

عدم جريان الوجه الأوّل فيما نحن فيه

2 ـ كون ما نحن فيه من قبيل شراء من ينعتق عليه

عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا

عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه

استظهار صحّة إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك من جماعة

الاشكال الثاني في صحّة الاباحة بازاء العوض

حكم الإباحة بإزاء الإباحة

الأمر الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع

كلام المحقّق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة ، والمناقشة فيه

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة

المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة

الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة

الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن

عدم جريان المعاطاة في الوقف

ملزمات المعاطاة في غير البيع

الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز

تلف العوضين ملزم إجماعاً

لو تلف أحد العوضين أو بعضه

لو كان أحد العوضين دينا في الذمة

حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم

لو كان الناقل عقداً جائزاً

لو كان الناقل غير معاوضة

لو باع العين ثالث فضولاً

لو امتزجت العينان أو إحداهما

لو تصرّفت في العين تصرّفاً مغيّراً للصورة

موت أحد المتعاطيين

الأمر السابع : هل المعاطاة بعد التلف بيع ، أو معاوضة مستقلّة؟

كلام الشهيد الثاني في ذلك

تفريع هذا البحث على القول بالإباحة

الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع

عن الشهيد : أنّها معاوضة مستقلّة

الأمر الثامن : العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟

ظاهر جماعة كونه معاطاة

ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة

الجمع بين القولين

المناقشة في الجمع المذكور

تفصيل الكلام في صور المسألة

1 ـ التقابض بغير رضى منهما بالتصرّف

2 ـ التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية

حرمة التصرّف في هاتين الصورتين

3 ـ الرضا بالتصرّف مستقلّاً عن العقد

هذه الصورة من المعاطاة بشرطين :

أـ كفاية الرضا الارتكازي

ب ـ عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة

مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

اعتبار اللفظ في العقود

كفاية الاشارة مع العجز عن التلفّظ

كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود

المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا

جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء

الأحسن في وجه الجمع

الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليّة

رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه

دعوى أنّ العقود أسباب شرعية توقيفية

تفسير كلام الفخر : «أنّ لكلّ عقد لازم صيغة تخصّه شرعاً»

وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع

إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر

ألفاظ الإيجاب

الإيجاب بلفظ «بعت»

الإيجاب بلفظ «شريت»

الإيجاب بلفظ «ملّكت»

الاستدلال على وقوع البيع بلفظ «ملّكت»

الإيجاب بلفظ «اشتريت»

ألفاظ القبول

القبول بلفظ بعت

القبول بلفظ الامضاء والاجازة وشبههما

فرع : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثمّ اختلفا

مسألة : هل تعتبر العربية في العقد؟

الأقوى عدم الاعتبار

الأقوى اعتبار عدم اللحن

إيقاع العقد باللغات المحرّفة

هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟

هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟

مسألة : هل تعتبر الماضوية في العقد؟

الأقوى عدم اعتبار الماضوية

مسألة : هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟

الاستدلال على الاعتبار

جواز تقديم القبول عند جماعة

الاستدلال على جواز التقديم

مختار المؤلف : التفصيل بين ألفاظ القبول

عدم جواز تقديم القبول بلفظ «قبلت» ونحوه

الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة

عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر

اختلاف الفقهاء في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر

كلمات المانعين

كلمات المجوزين

جواز تقديم القبول لو كان بلفظ «اشتريت» ونحوه ، والاستدلال عليه

وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب

تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه

التحقيق عدم الجواز

لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة

تلخيص ما سبق ، وبيان أقسام القبول

ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام

اشتراط الموالاة في العقد

ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة

المناقشة فيما أفاده الشهيد

اشتراط التنجيز في العقد

دعوى الإجماع على هذا الشرط

وجه اشتراط التنجيز

صور التعليق في العقود

أحكام هذه الصور

التعليق على معلوم الحصول حين العقد

التعليق على معلوم الحصول في المستقبل

التعليق على مشكوك الحصول

وجوه اُخر ضعيفة لاشتراط التنجيز

1 ـ عدم قابلية الإنشاء للتعليق

2 ـ لزوم ترتّب مسبّب العقد عليه

3 ـ توقيفية الأسباب الشرعية

الشكّ في ترتّب الأثر على الإنشاء

الشك في الشروط المقومة

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

وجه هذا الاشتراط

اشتراط أهلية المتعاقدين معاً حين العقد

وجه هذا الاشتراط

عدم اشتراط الرضا حين العقد

فرع : في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية

مسألة : في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

الأوّل : ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

دعوى الاجماع على الضمان

الاستدلال على الضمان

قاعدة «ما يضمن بصحيحه» وعكسها

الكلام في معنى القاعدة

معنى «العقد»

معنى «الضمان»

عموم «العقود» ليس باعتبار الأنواع

معنى الباء في «بصحيحه» و «بفاسده»

الكلام في مدرك القاعدة

الاستدلال بقاعدة الاقدام وخبر «على اليد»

المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام

المناقشة في الاستدلال بخبر «على اليد»

الاستدلال بما دلّ على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر

توجيه الاستدلال بقاعدة الاقدام

الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن

لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به

الكلام في عكس القاعدة

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟

منشأ الحكم بالضمان

الأقوى : عدم الضمان

الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها

1 ـ الصيد الذي استعاره المحرم

2 ـ المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسداً

3 ـ حمل البيع فاسداً

4 ـ الشركة الفاسدة

مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية

المناقشة في الأولوية

مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف

الثاني : وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد

الاستدلال على وجوب الردّ وحرمة الإمساك

الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك

الثالث : ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه

نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي : «الخراج بالضمان»

المناقشة في الاستدلال

المراد بـ «الضمان» في النبوي

استدلالان آخران على الضمان ، والمناقشة فيهما

حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء

ما يمكن أن يستدلّ به على الضمان

المناقشة في الاستدلال

القول بعدم الضمان موافق للأصل

للتوقّف في المسألة مجال

محصّل الاقوال في المسألة

القول بالضمان لا يخلو من قوة

الرابع : ضمان المثلي بالمثل

تعريف «المثلي» عند المشهور

توضيح التعريف

تعاريف أخرى للمثلي

ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟

مقتضى القاعدة : الضمان بالمثل ثمّ بالقيمة من النقدين

الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء

المناقشة في الاستدلال

ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل

ما اُجمع على كونه قيمياً يضمن بالقيمة

ما شكّ في كونه قيمياً أو مثلياً

الخامس : إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

الأقوى وجوب الشراء

جواز المطالبة في بلد التلف وغيره

السادس : إذا تعذّر المثل في المثلي

التفصيل بين ما لو طالب المالك ، وعدمه

هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟

الاحتمالات في المسألة مع مبانيها

هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟

المراد من «إعواز المثل»

المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه

هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة ، أو التلف ، أو أعلاهما

إذا سقط المثل عن المالية

فرع : لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة

السابع : ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد ، والدليل عليه

استظهار الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسّر المثل

لو تيسّر المثل من جميع الجهات

ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟

الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف

الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان

صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ

محلّ الاستشهاد في صحيحة أبي ولّاد

الفقرة الاُولى من محلّ الاستشهاد

الفقرة الثانية من محل الاستشهاد

ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان

الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم ، والمناقشة فيه

الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر ، والمناقشة فيه

توجيه الاستدلال

استدلال ثالث على أعلى القيم ، وتوجيهه

المحكي عن جماعة : أنّ الاعتبار بيوم البيع ، وتوجيهه

لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي

ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة

ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينيّة

تعذّر الوصول إلى العين في حكم التلف

الدليل على ثبوت بدل الحيلولة

مورد بدل الحيلولة

المراد بالتعذّر

هل يلزم المالك بأخذ البدل؟

هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟

هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟

التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه

خروج العين عن التقويم

خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية

حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها

حكم ارتفاع القيمة بعد التعذّر وقبل الدفع

إذا ارتفع التعذر وجب رد العين

هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟

ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل

لو حبس العين فتلفت

مسألة : من شروط المتعاقدين البلوغ

المشهور بطلان عقد الصبي

الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم

الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي

المناقشة في دلالة هذه الروايات

المناقشة في دلالة حديث رفع القلم

ترديد بعضهم في الصحّة ، وتصريح آخرين بها

الحجّة في المسألة هي الشهرة والاجماع المحكي

المناقشة في تحقّق الإجماع

العمل وفق المشهور ، وهو البطلان

ما يستأنس به للبطلان

استظهار البطلان من حديث رفع القلم

رأي المؤلف في المسألة ، ودليله

كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي

لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة

تفصيل المحدّث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة

تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة ، والمناقشة فيه

دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا

المناقشة في ذلك

كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى

حاصل ما أفاده التستري ، والمناقشة فيه

المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء

مسألة : ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد

الدليل على هذا الشرط

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين

المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس

الصحيح عدم اعتبار التعيين

عود إلى مناقشة صاحب المقابس

هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري ، والقابل للبائع؟

مختار المؤلف ودليله

كلام العلّامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح

المناقشة فيما أفاده العلّامة من الفرق

الأولى في الفرق بين النكاح والبيع

مسألة : ومن شروط المتعاقدين : الاختيار

المراد من «الاختيار»

ما يدلّ على اشتراط الاختيار

المراد من قولهم : «المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله»

حقيقة الإكراه

المعيار في صدق الاكراه

هل يعتبر عدم امكان التفصّي عن الضرر بما لا ضرر فيه

عدم اعتبار العجز عن التورية

هل يعتبر العجز عن التخلّص بغير التورية

اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها

عدم اعتبار العجز في الاكراه الرافع لأثر المعاملات

المراد من الاكراه الرافع لأثر المعاملات

الفرق بين الاكراه في الاحكام التكليفيّة والاحكام الوضعيّة

لو اُكره الشخص على أحد الأمرين

لو اُكره أحد الشخصين على فعل واحد

صور تعلّق الاكراه

فروع :

الاكراه على بيع عبد من عبدين

الاكراه على معيّن فضمّ غيره إليه

الإكراه على الطلاق

أقسام الإكراه على الطلاق ، وأحكامها

عقد المكره لو تعقّبه الرضا

الاستدلال على الصحّة

مختار المؤلّف

ما استدلّ به على البطلان

المناقشة في أدلّة البطلان

المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان

الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟

مسألة : ومن شروط المتعاقدين : إذن السيّد لو كان العاقد عبداً

الدليل على هذا الشرط

هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيّد؟

مختار المؤلّف ، ودليله

ما يؤيد المختار

فرع : في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه

مسألة : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين

اختلاف الفقهاء في صحّة عقد الفضولي

اتّفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي

المراد من «الفضولي»

هل العقد المقرون برضا المالك من دونه إذن منه فضولي

صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث

الاُولى : بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع

المشهور الصحّة

مقتضى العمومات الصحّة

الاستدلال للصحّة بقضيّة عروة البارقي

المناقشة في الاستدلال بقضيّة عروة البارقي

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

الاستدلال لصحّة بيع الفضولي بفحوى صحّة نكاحه

المناقشة في الاستدلال المذكور

ما يؤيّد صحّة بيع الفضولي

1 ـ ما ورد في المضاربة

2 ـ ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

3 ـ رواية ابن أشيم

4 ـ صحيحة الحلبي

5 ـ موثقة عبد الله

6 ـ أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه

مختار المؤلّف الصحة

ما استدلّ به لبطلان بيع الفضولي

الاستدلال بآية التجارة عن تراض

المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض

الاستدلال بالروايات على البطلان

المناقشة في الاستدلال بالروايات

الاستدلال بالاجماع على البطلان

المناقشة في الاجماع

الاستدلال بدليل العقل على البطلان

المناقشة في دليل العقل

الاستدلال بوجوهٍ اُخر على البطلان

المناقشة في هذه الوجوه

الثانية : بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع

المشهور الصحّة

مختار المؤلف ودليله

الثالثة : بيع الفضولي لنفسه

الأقوى الصحّة ، والدليل عليه

الإشكال على صحّة هذا البيع من وجوه

الوجه الأوّل ، وجوابه

الوجه الثاني ، وجوابه

الوجه الثالث ، وجوابه

الوجه الرابع

جواب المحقّق القمي عن الوجه الرابع

المناقشة في جواب المحقق القمي

جواب المؤلف عن الوجه الرابع

الإشكال على هذا الجواب

جواب صاحب المقابس عن الاشكال

المناقشة في جواب صاحب المقابس

جواب المؤلف عن الإشكال

جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع

توجيه الجواب بوجهين ، والمناقشة فيهما

المناقشة في الوجه الأول من الجواب

المناقشة في الوجه الثاني من الجواب

الوجه الخامس ، وجوابه

هذا الاشكال إنّما يتوجّه على القول بالنقل

جعل العوض في ذمّة الغير في بيع الفضولي

ما به يتشخّص ما في الذمة

لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده

لو جمع بين نفسه وذمّة الغير

ما أفاده العلّامة فيما لو اشترى فضوليّاً في الذمّة لغيره ، وردّ ذلك الغير

المناقشة فيما أفاده العلّامة

مقتضى القواعد في هذه الصورة

جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الملك

دفع الاشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة ، بناءً على الملك

الاستدلال على عدم الجريان

المناقشة في الاستدلال

الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة ، بناء على الإباحة

هل الاجازة كاشفة أم ناقلة؟

الأكثر على الكشف

الاستدلال عليه بوجهين

الوجه الأوّل

الوجه الثاني

ما استدلّ به فخرالدين للاكثر

المناقشة في الوجه الأوّل

تقرير آخر للوجه الأوّل ، والمناقشة فيه

دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي ، ودفعها

دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة ، ودفعها

المناقشة في الوجه الثاني

المناقشة الاُولى

تقرير آخر للمناقشة الأولى

المناقشة الثانية

المناقشة الثالثة

معاني الكشف

1 ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الاجازة شرطاً متأخّراً

2 ـ الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط : التعقّب بالإجازة

3 ـ الكشف الحكمي

مقتضى القواعد والعمومات هو النقل ، ثمّ الكشف الحكمي

ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعمّ

ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي

الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل

الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي

الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي

الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل

الثمرة الاُولى من حيث النماء

الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل

الثمرة الثالثة من حيث تصرّف الاصيل

الاشكال على تصرّف الأصيل بناءً على النقل ، ودفعه

حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف

جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط التعقّب بالإجازة

عدم جواز تصرّف الأصيل بناءً على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة

حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل

ثمرات ذكرها كاشف الغطاء ، وما يرد عليها

الأوّل : عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة ، بل في حكمها الشرعي

الثاني : هل يشترط التلفّظ في الإجازة؟

كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة

الرابع : في أن الإجازة لا تورث

الخامس : في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن

السادس : في أنّ الاجازة ليست فوريّة

السابع : هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد؟

الأقوى التفصيل

اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حال الإجازة

هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟

مختار المؤلّف

مثال العلّامة لعدم وجود المجيز حين العقد

هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حين العقد

الكلام في مسائل :

المسألة الاُولى : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب الحجر

المسألة الثانية : لو لم يكن جائز التصرّف بسبب عدم الملك

من باع شيئاً ثمّ ملكه

لو باع لنفسه ثمّ اشتراه وأجاز

الأقوى الصحّة ، والدليل عليه

ما أورده المحقّق التستري على الصحّة

الإيراد الأوّل ، وجوابه

الإيراد الثاني ، وجوابه

الإيراد الثالث ، وجوابه

الإيراد الرابع

الجواب عن الإيراد الرابع

الإيراد الخامس ، وجوابه

الإيراد السادس ، وجوابه

الإيراد السابع

الجواب عن الإيراد السابع

مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة

لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز

المسألة الثالثة : لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف

فبان جائز التصرّف

صور المسألة أربع :

1 ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليّاً

2 ـ لو باع لنفسه فانكشفكونه وليّاً

3 ـ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكاً

هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة

الأقوى وقوفه على الاجازة

4 ـ لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له

اعتبار كون العقد المجاز جامعاً لجميع الشروط

هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الاجازة؟

هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟

حكم العقود المترتبة

الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب

عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف

مسألة : في أحكام الردّ

ما يتحقّق به الردّ

هل يتحقّق الردّ بالتصرّف غير المخرج عن الملك؟

التصرّفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين :

1 ـ ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي

2 ـ ما يقع في حال عدم التفات المالك

حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد

مسألة : حكم المالك مع المشتري لو لم يجز

حكم المشتري مع الفضولي ، وفيه مسألتان

الاُولى : رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلاً بكونه فضولياً

لو كان عالماً بكونه فضولياً وكان الثمن باقياً

حكم ما لو كان الثمن تالفاً

المشهور عدم الرجوع

توضيح ما استدل به المشهور

لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع

مختار المؤلف ، والدليل عليه

المناقشة في مستند المشهور

ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الايصال

ثبوت الرجوع ـ أيضاً ـ لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري

المسألة الثانية : حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن

لو كان عالماً بالفضولية

لو كان جاهلاً بالفضولية

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة

توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع

ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة

ما يغترمه في مقابل العين

ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة

ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة

حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسداً من غير جهة الفضولية

كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد

حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة

حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض

وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق

ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع

المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر

لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة

مسألة : إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

الأقوى الصحّة ، والدليل عليه

طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن

كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الاعلام

المناقشة في الكيفية المذكورة

كيفية تقسيط الثمن في المثلي

مسألة : لو باع من له النصف النصف مشاعا

لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا

هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق

الإقرار بالنصف في الشركة

إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص

مسألة : بيع ما يقبل التملّك وما لا يقبله

صحّة البيع فيما يقبل التملّك وما لا يقبله

دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري ، ودفعها

طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره

طريق معرفة قيمة غير المملوك

مسألة : في ولاية الأب والجد

عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد

هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟

ما يشهد لعدم الاشتراط ، والمناقشة فيه

ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة ، بل وجود المصلحة

الأقوى كفاية عدم المفسدة

مشاركة الجدّ وإن علا للأب

لو فقد الأب وبقي الجدّ

مسألة : في ولاية الفقيه

مناصب الفقيه : الإفتاء والحكومة والولاية

الولاية على وجهين

1 ـ استقلال الوليّ بالتصرّف

2 ـ توقّف تصرّف الغير على إذنه

ثبوت الولاية بالمعنى الأوّل للنبيّ والأئمّة عليهم السلام

الاستدلال بالكتاب

الاستدلال بالروايات

الاستدلال بالاجماع والعقل

ثبوت الولاية بالمعنى الثاني ، والاستدلال عليه

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاوّل

الاستدلال عليها بالروايات

المناقشة في الاستدلال

الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني

الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة

الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب

النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد

محدودية مدلول الأدلة

الحاصل : إنّ هنا مقامين

التمسّك برواية السلطان وليّ من لا وليّ له ومناقشتها

المقصود من «من لا ولي له»

مسألة : في ولاية عدول المؤمنين

حدود ولاية المؤمنين

ما أفاده الشهيد في المقام

تأييد كلام الشهيد وتوجيهه

اشتراط العدالة والدليل عليه

ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة

رأي المؤلف في المسألة

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلّق بفعل الغير

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

رأي المؤلّف في المسألة

هل يشترط في ولاية غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة لليتيم؟

دعوى الاجماع على اشتراط المصلحة

الاستدلال بقوله تعالى : (ولا تقربوا مالَ اليتيم إلّا بالّتي هي أحسن)

محتملات معنى «القرب»

محتملات معنى «الأحسن»

الظاهر من احتمالات «القرب» و «الأحسن»

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

هل يجب مراعاة الأصلح؟

مسألة : بيع العبد المسلم من الكافر

المشهور عدم صحّة نقل العبد المسلم إلى الكافر

الاستدلال على عدم الصحّة

المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة

المناقشة في الاستدلال بآية «نفي السبيل»

تمليك منافع المسلم من الكافر

عدم الفرق بين الحر والعبد

ارتهان العبد المسلم عند الكافر

إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر

المقصود من الكافر

بيع العبد المؤمن من المخالف

موارد جواز تملّك الكافر للعبد المسلم

1 ـ اذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق

2 ـ لو اشترط البائع عتقه

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

عدم استقرار المسلم على ملك الكافر ، ووجوب بيعه عليه

عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور

مخالفة المحقّق الثاني

المناقشة فيما أفاده المحقّق الثاني

مسألة : بيع المصحف من الكافر

المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر

هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟