التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد ، بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس ، فإنّ مراعاة الجميع (١) أولى من إهمال أحدهما رأساً وإن اشتمل على إعمال الآخر ؛ إذ ليس الحقّ فيهما لواحدٍ (٢) كما في حقوق الله سبحانه.

ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة ؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما ؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع ، فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس ، فيجب مراعاتها وإعمال أسبابها بقدر الإمكان ، إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً (٣).

ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها (٤) في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها (٥) ومن الأربع ربعها (٦) وهكذا في المعيب ، ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة. فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأُخرى ستّةً ، وإحدى قيمتي المعيب أربعةً (٧)

__________________

(١) في محتمل «ق» : «الجمع».

(٢) في «ش» زيادة : «معيّن».

(٣) في «ش» زيادة : «على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع».

(٤) كذا في ظاهر «ق» ، وفي «ش» : «بينهما».

(٥) في «ش» : «ثلثهما».

(٦) في «ش» : «ربعهما».

(٧) في «ق» : «ستّة» ، وهو سهو.