إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (١) ، فافهم.

ثمّ إنّ في كون ظهور العيب مثبِتاً للخيار أو كاشفاً عنه ما تقدّم في خيار الغبن. وقد عرفت أنّ الأظهر ثبوت الخيار بمجرّد العيب والغبن واقعاً ، وإن كان ظاهر كثيرٍ من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب ، خصوصاً بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط.

وقد صرّح العلاّمة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها ، معلّلاً بأنّ الخيار إنّما يثبت بالرؤية (٢). لكنّ المتّفق عليه هنا نصّاً وفتوى جواز التبرّي وإسقاط خيار العيب.

ويؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب : أنّ استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب ، بل هو ثابتٌ بنفس انتفاء وصف الصحّة.

هذا ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعض أخبار المسألة أنّ السبب هو نفس العيب. لكنّها لا تدلّ على العلّية التامّة ، فلعلّ الظهور شرطٌ.

وكيف كان ، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن : من وجوب الرجوع في كلّ حكمٍ من أحكام هذا الخيار إلى دليله وأنّه يفيد ثبوته بمجرّد العيب أو بظهوره ، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين‌

__________________

(١) لم نعثر على الأخبار المطلقة ، بل الأخبار كما ذكره الشيخ في الصفحة ٢٧٥ مخصوصة بالأرش في صورة التصرّف المانع عن الردّ ، نعم نقل في الموضع المذكور عن الفقه الرضوي ما يدلّ على التخيير.

(٢) راجع التذكرة ١ : ٤٦٧ و ٥٣٣.