القول في مسقطات هذا الخيار‌

بطرفيه أو أحدهما.

مسألة

يسقط الردّ خاصّةً بأُمور :

أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الردّ واختيار الأرش ، ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش ، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.

الثاني : التصرّف في المعيب عند علمائنا‌ كما في التذكرة (١) ، وفي السرائر : الإجماع على أنّ التصرّف يُسقط الردّ بغير خلافٍ منهم (٢) ، ونحوه المسالك (٣) ، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٥.

(٢) السرائر ٢ : ٣٠٢.

(٣) راجع المسالك ٣ : ٢٨٣ ، ولكن ليس فيه دعوى الإجماع أو نفي الخلاف ، نعم قال في الصفحة ٢٠١ في خيار الحيوان : «لا خلاف في سقوطه بالتصرّف».