٢ ـ التصرّف بعد العلم بالعيب............................................ ٣٢٦
٣ ـ التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب......................... ٣٢٦
٤ ـ حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب.................... ٣٢٧
٥ ـ ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه........................... ٣٢٨
الكلام في المانع الأوّل.................................................... ٣٢٩
الكلام في المانع الثاني.................................................... ٣٢٩
ما أفاده العلّامة في وجه امتناع الردّ......................................... ٣٢٩
احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)...................................... ٣٣٠
ما به يتدارك ضرر المشتري................................................ ٣٣١
٦ ـ تأخير الأخذ بمقتضى الخيار........................................... ٣٣٢
مسألة : هل يجب الاعلام بالعيب؟.......................................... ٣٣٥
الاقوال في المسألة........................................................ ٣٣٥
مبنى الاقوال............................................................. ٣٣٦
هل يصدق «الغشّ» عند عدم الاعلام؟.................................... ٣٣٦
هل يسقط التبرّي من العيوب وجوب الاعلام؟.............................. ٣٣٧
هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟................................... ٣٣٧
رأي المؤلف............................................................. ٣٣٨
مسائل : في اختلاف المتبايعين ، وهو تارةً في موجب الخيار ، واُخرى في مسقطه ، وثالثةً في الفسخ ٣٣٩
الأوّل : الاختلاف في موجب الخيار ، وفيه مسائل :............................ ٣٣٩