لو قبض بعض المبيع..................................................... ٢٢٢

٢ ـ عدم قبض مجموع الثمن............................................... ٢٢٢

القبض بدون الاذن كالعدم............................................... ٢٢٢

٣ ـ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين................................ ٢٢٣

٤ ـ أن يكون المبيع عيناً أو شبهه.......................................... ٢٢٣

المراد بـ الثمن المعيّن....................................................... ٢٢٥

ظاهر المعيّن التشخّص العيني.............................................. ٢٢٥

عدم جريان الأدلّة في المبيع الكلّي.......................................... ٢٢٧

مقتضى التأمّل في عبارات الفقهاء.......................................... ٢٢٧

ما قيل باعتباره في هذا الخيار :............................................ ٢٢٨

١ ـ عدم الخيار لهما أو لأحدهما............................................ ٢٢٨

عدم وجهٍ معتبر في هذا الشرط............................................. ٢٢٨

أوجه ما يقال............................................................ ٢٢٨

المناقشة في الوجه المذكور.................................................. ٢٢٩

التفصل الذي ذكره بعض................................................ ٢٣٠

ضعف التفصيل المذكور.................................................. ٢٣٠

٢ ـ تعدّد المتعاقدين...................................................... ٢٣٠

المناقشة في هذا الشرط................................................... ٢٣٠

٣ ـ أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية............................. ٢٣١

المناقشة في هذا الشرط................................................... ٢٣١