١ ـ أن يكون وكيلاً في مجرّد إجراء العقد...................................... ٢٨

عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة...................................... ٢٩

ثبوت الخيار للموكّل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد..................... ٣٠

٢ ـ أن يكون وكيلاً مستقلّاً في التصرّف المالي................................. ٣٠

ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة........................................... ٣١

هل يثبت الخيار للموكّل أيضاً؟.............................................. ٣١

لو ثبت الخيار لمتعدّدين.................................................... ٣١

ما هو المراد من التفرّق؟.................................................... ٣٢

٣ ـ أن لا يكون مستقلّاً في التصرّف......................................... ٣٢

عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة...................................... ٣٢

هل للموكّل تفويض حقّ الخيار إلى الوكيل؟.................................... ٣٢

عدم ثبوت الخيار للفضولي.................................................. ٣٣

مسألة : هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟................................. ٣٥

الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين...................................... ٣٦

الأولى التوقف............................................................ ٣٧

مسألة : استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس :.......................... ٣٨

١ ـ من ينعتق على أحد المتبايعين............................................ ٣٨

٢ ـ العبد المسلم المشترى من الكافر.......................................... ٤٣

٣ ـ شراء العبد نفسه....................................................... ٤٥

مسألة : اختصاص خيار المجلس بالبيع.......................................... ٤٦