ومن الواضح : إنّ التلازم غير التوقّف ... ولذا يكون بين «الابوّة» و «البنوّة» تلازم ، لكنْ لا توقف لأحدهما على الآخر.
وعلى هذا ، فإنّ المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة الملازمة ـ أو التوأمة ـ مع وجود ذيها ، لا أنّ وجوده موقوف على وجودها ، بل إنّ فعليّتهما تكون في عرضٍ واحد وليستا في الطول ليرد عليه الإشكال.
وملخّص هذا البيان :
أوّلاً : إنّ المطلوب من المقدّمة هو الحصّة الموجودة بالفعل منها لا بالقوّة.
وثانياً : إنّ بين المقدّمة وذيها تلازماً من قبيل التلازم بين أجزاء المقدّمة والعلّة التامّة ، وليس بينهما توقّف.
وثالثاً : إنّه لمّا كان الغرض قائماً بوجود ذي المقدّمة ، وهو لا يتحقّق إلاّ بالمقدّمة ، فالإرادة تتعلّق بنفس ذي المقدّمة ، ويحصل منها إرادة تبعيّة غيريّة متعلّقة بالمقدّمة ، ولا يمكن أن يكون متعلّقاً بالقوّة كما تقدّم.
فظهر بذلك أنّ المراد من الموصليّة ليس الإناطة والتقييد ، فكلّ الإشكالات المتقدّمة من الميرزا والكفاية وغيرهما مندفعة.
أقول :
هذا البيان في المحقّق الأصفهاني هو أحد التقريبين منه لمبنى صاحب الفصول.
وأمّا التقريب الآخر له ، فهو على أساس كون المراد من المقدّمة هو العلّة التامّة ، وقد تعرّض له شيخنا كذلك ، ثمّ أورد عليه اشكالات ، كلّها ترجع إلى خصوصيّاتٍ وجزئيّات في كلام المحقّق الاصفهاني. أمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق بدفع الإشكالات المزبورة ، فقد وافق الأُستاذ على ما ذكره من أنّ : متعلّق الإرادة الغيريّة