البحث في تحقيق الأصول
٩١/١ الصفحه ٤٣ : أنّها طاعة ولكون العبد مطيعاً ، لأنّ العبد مملوك
للمولى وطاعته إنّما كانت بحوله وقوّته وهي لطف منه ومنّة
الصفحه ٣٣٧ : ء»(٢).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام :
«في رجلٍ أتى
امرأته وهي صائمة وهو صائم. قال : إن كان استكرهها فعليه
الصفحه ١٠٢ : إلى اشتراط الأثر.
قال
الأُستاذ : لكنّ أثر جعل
الحكم هو تحريك العبد ، فيجعل الوجوب مثلاً لأن يكون
الصفحه ٨ : (١) : بأنّها وإنْ كانت غير مقدورة ، إلاّ أنّها مقدورة
بالواسطة ، وهي الواجبات الناشئة عنها ، فلمّا كان الأمر
الصفحه ٣١٧ : ـ ... وتبقى المناقشة بذكر نقوض ، من قبيل الوصية بعتق أحد
العبدين ، وتمليك أحد الولدين ، أو هبة أحد المالين
الصفحه ١٤٢ : ـ :
العلّة الفاعليّة
، وهي التي يكون منها الوجود.
والعلّة الغائيّة
، وهي التي من أجلها تحقّق الوجود
الصفحه ١٧٨ : الكلام في جهتين :
جهة الكبرى ، وهي
تصحيح العبادة بقصد الملاك ، وأنّه لا ينحصر تصحيحها بقصد الأمر فقط
الصفحه ٢٨٨ : ، وهي متّحدة مع الحدود ، غير أنّ الاختلاف يكون
بالإجمال والتفصيل ، كالإختلاف بين «الإنسان» و «الحيوان
الصفحه ٧٢ : الغايات منها ـ وهي متأخّرة وجوداً ومتقدّمة في اللّحاظ ـ هي
العلل لجعل تلك الأحكام ، فالحكم يتوجّه إلى ذات
الصفحه ١٩٠ :
الأوّل : إنّه لو قامت
البيّنة على ملاقاة الشيء للبول مثلاً ، فهنا دلالتان : الملاقاة للبول وهي
الدلالة
الصفحه ١٩٣ : الدلالة
التصديقيّة الثانية ، وهي دلالة اللفظ على الإرادة الجديّة ، بأن يكون المعنى
مقصوداً للمتكلّم جدّاً
الصفحه ٢٦٥ : الوقت ـ وهي
الأهم ـ والصّلاة وهي المهم ، ومن الواضح أنّ فعليّة الأمر بالصّلاة متوقفة على
معصية الأمر
الصفحه ٢٧٩ :
موجودات أُخرى في
عرض وجود الطبيعة ومتشخّصات بنفس وجوداتها ، وهي أفراد لطبائع مختلفة ، فلا يعقل
أن
الصفحه ٢٨٤ : زيد موجود ـ حيثيّتين ، حيثيّة الوجوديّة ، وهي
تشمل عمراً وبكراً والسماء والأرض أيضاً ، وحيثيّة خصوصيّة
الصفحه ٣٠٠ : » ينعدم «النامي» فالجهة
الجنسيّة وهي حيثية استعداد الشجر للنمو منعدمة ، إلاّ أن تلك الجهة تبقى مع الفصل