الصفحه ٢٦٦ :
الشرط ـ في صورة التدريجيّين ـ هو القدرة على الجزء الأوّل من أجزاء الواجب
التدريجي المتعقّبة بالقدرة على
الصفحه ٢٩٢ : الجنس والفصل ، فيكون موجوداً بوجودٍ واحدٍ
منحلٍّ إلى جزءين؟ أقوال.
فعلى القول
بالبساطة ـ وهو الحق ـ لا
الصفحه ٢٩٨ :
القسم الثاني من
أقسام الكلّي.
والثالث : أن يكون
الفرد معيّناً ، وهو زائل يقيناً ، لكن يحتمل وجود
الصفحه ١٨٩ : الإشكال.
الطريق الثالث للكشف عن الملاك
وأمّا الطريق
الثالث ، فهو طريق الدلالة الالتزامية ، وتقريب ذلك
الصفحه ٣٩٤ :
الإشكال
الثاني والكلام حوله................................................ ٢٤١
الإشكال
الثالث والكلام
الصفحه ٢٣ :
تارة : الشمول والعموم الاستيعابي ، وأخرى : العموم البدلي ، وثالثة : خصوصيّة
أُخرى ، غير الشموليّة
الصفحه ٤١ : .
والثالث
: حكم العقل ،
بيانه : إنّ حفظ النظام غرض من أغراض العقلاء بالضرورة ، وهم يرون ضرورة تحقّق كلّ
ما
الصفحه ١٤٠ : مفهوماً.
مناقشة الدليل الثالث
وأقام الميرزا
دليلاً ثالثاً على امتناع مقدميّة الضدّ للضدّ الآخر ، وهو
الصفحه ١٧٤ : ....
والحاصل
: إنّه لا اعتبار
لمثل هذا الإطلاق.
(الجهة الثالثة) في أنّ القدرة غير معتبرة في صحّة التكليف
الصفحه ١٨٨ : الواقعيات.
والثالث
: إنّه مع المزاحمة
لا تبقى مصلحة للأمر ، فلو كان هناك مصلحة لما انتفى الأمر من الشارع
الصفحه ١٩٠ :
الأمر الثالث ، وهو بقاء الدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة ، باقتضاء
الخطاب كما عليه الميرزا ، أو
الصفحه ١٩٣ :
الإرادة
الاستعماليّة ، بأن يصدّق بأنّ المتكلّم قد استعمل اللفظ في معناه.
والدلالة
الثالثة : هي
الصفحه ٢٣٠ : ضوء ما تقدم
، قال هنا :
إنّ الضدّين إمّا
لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، وامّا لهما ثالث كالصّلاة
الصفحه ٢٥١ : لهما ثالث معقول ، كأن يقول المولى : تجب عليك
الإزالة فإن عصيت وجبت عليك الصّلاة ، إلاّ أن مورد البحث من
الصفحه ٢٥٢ : الضدّين اللذين لهما ثالث. وأمّا الضدّان اللّذان لا ثالث لهما ، ففرض عصيان
الأمر بأحدهما هو فرض وجود