الصفحه ٣٠٥ : التخييري بعث مولوي ، فكيف يكون البعث نحو «الأحد»؟ مضافاً إلى
أنه مضايف للانبعاث ، والانبعاث بالمردّد غير
الصفحه ٣٠٨ :
بالمردّد ، لأنّها
علّة الوجود ولا يمكن أن يكون معلولها مبهماً ، ولا يعقل البعث والتحريك نحو
المبهم
الصفحه ٣١٥ : » (١).
ولا يخفى أنه
أيضاً قد اختار هذا المبنى في الواجب التخييري (٢).
الأنظار في كيفية تعلّق الإرادة ونحوها
الصفحه ٣١٦ : العلم الإجمالي ، بخلاف مثل البعث ، لأنه ليس
بصفةٍ بل إنه إيجاد للدّاعي في نفس العبد ، وإيجاده نحو
الصفحه ٣٢١ : ، فالمفروض أنه مردد
غير معيّن.
وأمّا ما ذكر في
المقدّمة الثانية من صحّة تعلّق العلم ونحوه بالمردد ، فقد
الصفحه ٣٢٢ :
فيجب استيفاء
أحدهما على النحو المذكور ، وإن كان ظواهر الأدلّة لا تساعد عليه ـ لعدم دلالتها
على
الصفحه ٣٢٩ : المولى عبده نحو شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمرى
وتعلّقه بالأطراف على وجه الترديد الواقعي
الصفحه ٣٣٣ : النصوص ، كما أنه سالمٌ من محذور تعدّد
العقاب. وأمّا البعث والتحريك نحوه ، فهو بلحاظ تطبيقه على الفرد
الصفحه ٣٤٧ :
ولا في المصلحة
اللزوميّة.
أمّا في مثل دفن
الميت ونحوه ممّا لا يقبل التعدّد ، فالأمر واضح ، إذ مع
الصفحه ٣٤٨ : والتحريك نحو
الإتيان بالمتعلّق ، أو القول بأنه اعتبار الفعل في ذمّة العبد وإبرازه بالصيغة ـ أمر
ذو تعلّق
الصفحه ٣٥٠ : بالبعث نحو كلّي المكلّف
بعثاً اعتبارياً ، لأنّ الكلّي متّحد مع الأفراد. فالإشكال مندفع ....
وما جاء في
الصفحه ٣٥١ : بالفعل لم يتشخص الموضوع ، وإذا قام بالعمل خرج عن الموضوعيّة ، فلا
معنى لتوجّه التكليف إليه وبعثه نحو
الصفحه ٣٦٩ : والساتر والقبلة ونحو ذلك ، فلها دخلٌ في فعليّة تأثير المقتضي ، وعليه ،
فإن الوجوب النفسي متوجّه إلى ذات
الصفحه ٣٧٧ : «العلم» ونحوه ، لكنّ «الأمر» ليس
إلاّ طريقاً عرفيّاً إلى مطلوبيّة الشيء ، فإذا أمر الآمر غيره بأن يأمر
الصفحه ٣٧٨ : ونحوها.
فالقول بشرعيّة
عبادات الصبي مشكل ، والله العالم.