المبهم المهمل من حيث الخصوصيّات ، وامّا أن يراد منه اللاّبشرط القسمي المساوق لكونه متعيّناً بالتعيّن الإطلاقي اللازم منه انطباقه على كلّ فرد.

(قال) فإن أُريد منه ناقض العدم المطلق والعدم الكلّي.

ففيه : إنّ كلّ وجود ناقض عدمه البديل له ، وليس شيء من موجودات العالم ناقض كلّ عدم يفرض في طبيعته المضاف إليها الوجود.

وإرجاعه إلى أوّل الوجودات ، باعتبار أنّ عدمه يلازم بقاء سائر الأعدام على حاله ، فوجوده ناقض للعدم الأزلي المطلق لا كلّ عدم.

فهو لا يستحق إطلاق الصرف عليه ، فإنه وجود خاص من الطبيعة بخصوصيّته الأوليّة ، مع أنه غير لائقٍ بالمقام ، فإنه من المعقول إرادة أوّل وجودٍ من الفعل ، ولا تصحّ إرادته من أول وجودٍ من عنوان المكلّف ، فإنّ مقتضاه انطباقه على أسنّ المكلّفين.

كما لا يصحّ إرجاعه إلى أوّل من قام بالفعل.

فإنّ موضوع التكليف لا بدّ من أن يكون مفروض الثبوت ولا يطلب تحصيله ، فمقتضاه فرض حصول الفعل لا طلب تحصيله.

وإن أُريد المبهم المهمل.

فلا إهمال في الواقعيّات.

وإن أُريد اللاّبشرط القسمي ، وهي الماهيّة الملحوظة بحيث لا تكون مقترنةً بخصوصية ولا مقترنةً بعدمها.

فيستحيل شخصيّة الحكم والبعث ـ مع لحاظ المكلّف بعد الاعتبار الإطلاقي ـ إذ لا يعقل شخصيّة الحكم ونوعيّة الموضوع وسعته ، فلا بدّ من انحلال الحكم حسب انطباقات الموضوع المطلق على مطابقاته ومصاديقه ، فيتوجّه