الصفحه ١٥٧ :
ثمّ قال الأُستاذ
: لكنّ التحقيق في حقيقة الوجوب والاستحباب هو عدم كونهما مرتبة من الإرادة ، بل
هما
الصفحه ١٦٤ :
من الغرق ، فالأمر
بالإنقاذ الأهم من الصّلاة يدلّ على النهي عنها بناءً على الدلالة ، فلو أتى بها
الصفحه ١٦٨ :
بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب ، فإنه في طول العبادة لا محقق لها
، كما تقدم بيان ذلك في
الصفحه ١٧١ : الضدّ المزاحم.
إشكالات المحاضرات
وأورد عليه في
المحاضرات من جهات :
(الأُولى) إنّ ما أفاده قدسسره
الصفحه ١٨٠ :
المتعلّق ، يتقيّد المتعلّق ويخرج عن الإطلاق. وبعبارة أُخرى : صحّة الفرد المزاحم
من جهة الملاك ، لا يجتمع مع
الصفحه ٢٠٣ : مقتضى القاعدة في سائر موارد التضاد سقوط
الإطلاقين ـ بأن يقيّد الوجوب في كلّ من الدليلين بعدم الآخر ، إن
الصفحه ٢٠٤ :
الخطابين ـ إن لم يكن بينهما أهم ، وإن كان أحدهما أهم من الآخر سقط الإطلاق في
طرف.
نقد
الدفاع عن الشيخ
الصفحه ٢٢٢ :
، لأنه فرع التزاحم بين الخطابين ، فلا بدّ من وجوده حتى نرى هل يرتفع باشتراط
أحدهما بعصيان الآخر أو لا
الصفحه ٢٣٢ : واشتراط المطلوب ، فلا مناص من الالتزام ـ في المضيّقين المتّحدي
الملاك ـ بوجوبين ناقصين ، والمقصود هو : إن
الصفحه ٢٣٤ :
وبهذا البيان لا
يلزم أيّ محذور من أن يجتمع الأمر بالضدّين ـ الإزالة والصّلاة ـ ويكونا في عرضٍ
واحد
الصفحه ٢٣٦ : اشتراط من طرف المهم ، وأحدهما
تام والآخر ناقص ، فلا علاقة للبحث بالواجب المعلّق. وبعبارة أُخرى : إنه لو
الصفحه ٢٥٨ : )
ما ملخّصه بلفظه تقريباً :
إنه لا مانع من
الترتّب إلاّ توهّم أنّه لا ملاك للوضوء ، فلا يمكن تعلّق
الصفحه ٢٦٧ : الأساس في نظرية الترتب.
وعليه ، فإن
العصيان للأهم إنما يكون شرطاً للمهم من جهة حصول القدرة على المهم
الصفحه ٢٩٥ : للمحقق العراقي ـ من
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة الكليّة الالهية الإلزاميّة ـ خلافاً
للمشهور
الصفحه ٣٠٢ :
بالاستصحاب. لا
يقال : الرضا ليس من المجعولات الشرعيّة كي يجري فيه الاستصحاب. لأن الوجوب ـ كغيره
من