الصفحه ١٥٥ :
فردّ عليه صاحب
الكفاية (١) : بأنّ الوجوب ليس إلاّ مرتبةً واحدةً من الطلب ، فالطلب
بسيط وليس بمركّب
الصفحه ١٦٠ :
الاتّحاد بينهما غير معقول.
وأمّا أن يكون طلب
الفعل عين طلب ترك الترك ، فالتحقيق : أنّ ترك الترك من
الصفحه ١٧٧ :
على فردٍ ما من
أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الانبعاث ، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها
الصفحه ١٨٢ : الشك في اعتبار القدرة التكوينيّة في الملاك ، لاستحالة
صدور غير المقدور ، فلا يلزم من عدم البيان نقض
الصفحه ١٩٦ :
الخراساني لم يذكر برهاناً على خروج الفرد المزاحم من تحت الطبيعة.
وأمّا الميرزا ،
فيرى التزاحم كذلك
الصفحه ٢١٢ : نبّه الميرزا على أن لا يتوهّم قابليّة الإطاعة والمعصية للإطلاق الملاكي ،
لكونهما من الانقسامات اللاّحقة
الصفحه ٢٣٠ : والإزالة.
فإن كانا من قبيل
الأول ، فالتخيير الشرعي مستحيل بل هو تخيير عقلي من باب لابديّة أحد الأمرين
الصفحه ٢٤٩ :
منها : ما جاء في (كشف
الغطاء) (١) على أساس قانون الترتّب ، فقال :
إن الخطاب
المتوجّه أوّلاً إلى
الصفحه ٢٦١ : الميرزا النائيني فيجري.
ولا بدّ من النظر
في أصل تحقّق التزاحم في هذه الصّورة ، فالميرزا على أنّ التزاحم
الصفحه ٢٦٢ :
مأموراً به فلا
مناص من الالتزام بالترتب ، بأن يتقيّد الاطلاق بالعصيان كما لو قال :
أزل النجاسة
الصفحه ٢٧٩ : هي خارجة عن متعلّقه على القول بتعلّقه بالفرد ، بداهة
أنه لم يقصد من القول بتعلّقه بالفرد تعلّقه بفردٍ
الصفحه ٢٨٥ : الطبيعي موجود بوجود فرده».
فظهر المراد من
الحصّة والطبيعة والفرد ، وخلاصة ذلك أن :
الحصّة عبارة عن
الصفحه ٣٥٦ :
لا بشرط من ذلك.
وجوه الإشكال
أورد عليه
الأُستاذ بوجوه :
الأول : النقض
بالواجب التخييري ، حيث
الصفحه ٨ : منه ما يكون مطلوباً لذاته ، وهو معرفة الله ، فإنّها واجبة ومطلوبيتها
ذاتيّة ، ومنه ما يكون مطلوباً
الصفحه ٢٣ : ـ متّخذ من كلام صاحب الكفاية في
مبحث الإطلاق والتقييد (١) ... وبيان مطلبه هناك هو :
إنّ الإطلاق يفيد