والمعنون ، لا الكلّي والفرد ، ولا الطبيعي والمصداق.
فهذه مقدمة.
والمقدمة الثانية : إنّ الطبيعي موجود في الخارج بلا ريب ، فليس من الأُمور الانتزاعيّة العقليّة ، وليس من الاعتباريات كالزوجيّة والملكيّة ، غير أنّ وجوده وجود فرده ، كما أن الأُمور الانتزاعيّة موجودة لكن بوجود منشأ الانتزاع ... والحاصل : إن الطبيعي كالإنسان موجود في الخارج ، لكن بوجود زيد مثلاً.
والمقدّمة الثالثة : إن «الوحدة» و «التعدد» متقابلان ، والاجتماع بينهما في أيّ عالمٍ محال ، فلا يجتمع الواحد بالشخص مع المتعدّد بالشخص ، وكذلك الواحد بالنوع ، والواحد بالعنوان.
وبعد المقدّمات نقول :
إنّ المحقق الأصفهاني يعترف بوجود الطبيعي خارجاً ، وأنّ نسبته إلى الخارج نسبة الآباء إلى الأبناء ـ لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء كما قال الرجل الهمداني ـ فنقول : هذا الطبيعي إمّا مختص أو مشترك؟ والأول خلف الفرض ، وعلى الثاني : هل لوجود هذا الطبيعي علّة أو لا؟ والثاني محال ، ومنافٍ لقوله بأنّ الاجناس موجودة وعللها هي الفصول ، وإذا كان له علّة ، فهل لتلك العلّة حيثيّة غير حيثيّة الخصوصيّة؟ إنّه لا بدّ وأن يكون فيها حيثيّة تصلح بها لأن تكون علةً لماهيّةٍ مشتركة ، إذ ما ليس فيه إلاّ حيثيّة الخصوصيّة لا يمكن أن يكون علةً لماهيّة ذات حيثيّة مشتركة ....
إذن ، لا مناص من الالتزام بأنّه : لو حصل غرض وكان فيه حيثيّة القدر المشترك ، فلا بدّ وأن يكون له منشأ هو القدر المشترك ... وهذا معنى كلام المحقق الخراساني حين يقول باستحالة حصول الأثر الواحد من كلّ واحدٍ من الفردين أو