الصفحه ٢٣٢ : واشتراط المطلوب ، فلا مناص من الالتزام ـ في المضيّقين المتّحدي
الملاك ـ بوجوبين ناقصين ، والمقصود هو : إن
الصفحه ٢٣٤ :
وبهذا البيان لا
يلزم أيّ محذور من أن يجتمع الأمر بالضدّين ـ الإزالة والصّلاة ـ ويكونا في عرضٍ
واحد
الصفحه ٢٣٦ : اشتراط من طرف المهم ، وأحدهما
تام والآخر ناقص ، فلا علاقة للبحث بالواجب المعلّق. وبعبارة أُخرى : إنه لو
الصفحه ٢٥٨ : )
ما ملخّصه بلفظه تقريباً :
إنه لا مانع من
الترتّب إلاّ توهّم أنّه لا ملاك للوضوء ، فلا يمكن تعلّق
الصفحه ٢٦٧ : الأساس في نظرية الترتب.
وعليه ، فإن
العصيان للأهم إنما يكون شرطاً للمهم من جهة حصول القدرة على المهم
الصفحه ٢٩٥ : للمحقق العراقي ـ من
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة الكليّة الالهية الإلزاميّة ـ خلافاً
للمشهور
الصفحه ٣٠٢ :
بالاستصحاب. لا
يقال : الرضا ليس من المجعولات الشرعيّة كي يجري فيه الاستصحاب. لأن الوجوب ـ كغيره
من
الصفحه ٣٠٧ : الاختلاف ينشأ من اختلاف سنخ الوجوب ، فإنّ سنخ
الوجوب في التخييري هو ترتب العقاب على ترك الكلّ والثواب على
الصفحه ٣١٠ :
موجود في الخارج بلا ريب ، فليس من الأُمور الانتزاعيّة العقليّة ، وليس من
الاعتباريات كالزوجيّة والملكيّة
الصفحه ٣٢٤ :
سيظهر.
وتوضيح
هذا الطريق :
أوّلاً : إنه يمكن
أن يكون الغرض في كلّ من العتق والإطعام والصّوم من
الصفحه ٣٤١ : خمسةٍ
كذلك ، فإن ذلك من التخيير بين المتباينين ، لتباين الفعلين المتعلّق بهما
التكليف.
ويخرج بالقيد
الصفحه ٣٧٨ :
من طلب الفعل مع
المنع من الترك ، وعليه ، فإنّ حديث الرفع يكون رافعاً لأصل الجعل ، فلا يبقى دليل
الصفحه ١٥ : : يجب عليكم العمل من أجل عزّ الإسلام والمحافظة على عظمة الدين ، وذلك يحصل
بالجهاد في سبيل الله ، ألا
الصفحه ٢٠ : الخراساني
وقد أنكر المحقّق
الخراساني (١) برهان الشيخ على عدم جريان الإطلاق في هيئة الوضوء ، من
جهة أنّ
الصفحه ٣٦ :
وشك في أنّ وجود
أحدهما مقيّد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من
بقية