الصفحه ٢٦١ : الميرزا النائيني فيجري.
ولا بدّ من النظر
في أصل تحقّق التزاحم في هذه الصّورة ، فالميرزا على أنّ التزاحم
الصفحه ٢٦٢ :
مأموراً به فلا
مناص من الالتزام بالترتب ، بأن يتقيّد الاطلاق بالعصيان كما لو قال :
أزل النجاسة
الصفحه ٢٧٩ : هي خارجة عن متعلّقه على القول بتعلّقه بالفرد ، بداهة
أنه لم يقصد من القول بتعلّقه بالفرد تعلّقه بفردٍ
الصفحه ٢٨٥ : الطبيعي موجود بوجود فرده».
فظهر المراد من
الحصّة والطبيعة والفرد ، وخلاصة ذلك أن :
الحصّة عبارة عن
الصفحه ٣٥٦ :
لا بشرط من ذلك.
وجوه الإشكال
أورد عليه
الأُستاذ بوجوه :
الأول : النقض
بالواجب التخييري ، حيث
الصفحه ٨ : منه ما يكون مطلوباً لذاته ، وهو معرفة الله ، فإنّها واجبة ومطلوبيتها
ذاتيّة ، ومنه ما يكون مطلوباً
الصفحه ٢٣ : ـ متّخذ من كلام صاحب الكفاية في
مبحث الإطلاق والتقييد (١) ... وبيان مطلبه هناك هو :
إنّ الإطلاق يفيد
الصفحه ٢٥ :
وأمّا التمسّك
بإطلاق المادّة ، فقد أفاد في (المحاضرات) (١) : بأنّه بناءً
على نظرية الشّيخ من لزوم
الصفحه ٢٧ :
فعليّته ، قد يكون
واجباً من قبل ثم ارتفع وجوبه ، وقد لا يكون كذلك ، فإنْ لم يكن مسبوقاً بالوجوب
الصفحه ٢٩ : الصّلاة
وامّا هو الوضوء ، وهذا العلم مؤثر في التنجيز ، ولا بدّ من الإتيان بالوضوء
والصّلاة معاً ، غير أنّ
الصفحه ٣٤ : ءة.
وفيه
: إن كان المقصود
من الانحلال هو الانحلال العقلي ، فالإشكال وارد ، لكن المقصود هو انحلال العلم
الصفحه ٥١ :
الأولى هو القول بأنّ الثواب على الطهارات تفضّل من الله.
ثمّ أمر بالتأمّل.
وأخذ صاحب الكفاية
هذا
الصفحه ٦٠ :
استتباع الأمر الغيري للثواب والعقاب باقية على المبنى ، وأنّه كيف يكون ممتثلاً
من أتى بالطهارة مع الغفلة عن
الصفحه ٦٩ :
معيّنة منها؟ أقوال :
أحدها
: ما نسب إلى صاحب
المعالم : من اشتراط وجوب المقدمة بالعزم والإرادة على
الصفحه ٧٣ :
يدرك الكبرى التي
هذا المورد من صغرياتها.
وفي الأحكام
العمليّة كذلك ، فهو لا يدرك أنّ ضرب اليتيم