الصفحه ٢٢ :
وعلى هذا ، ليس
الطريق إلى تعيين حال الفرد المحقّق خارجاً من الوجوب المتعلّق بالوضوء ، من حيث
الصفحه ٥٢ : المانع من الدخول في
الصلاة أو قلنا بأنّها شرط للصّلاة ـ فهو رافع أو شرط إن أُتي به وتحقّق مع قصد
القربة
الصفحه ٦٣ :
قال
الأُستاذ
إنّ هذه النظريّة
متّخذة من كلام الشيخ الأعظم رحمهالله في باب التعبّدي والتوصّلي
الصفحه ٨٦ : يستفاد من كلامه في الدورة الثانية (٢) ـ فهو : إنّه قد تقدّم كون عنوان الموصليّة منتزعاً من وجود ذي
الصفحه ١٠٩ :
العقليّة على قسمين ، فما كان منها في طول الأحكام الشرعيّة فلا يكون مورداً
للقاعدة ، وما كان منها في سلسلة
الصفحه ١١٦ : يكون مقرّباً وتترتّب
الثمرة.
(ومنها) إنه إنْ كانت المقدّمة واجبةً بالوجوب الشرعي ، كانت
موضوعاً للبحث
الصفحه ١٢٤ : للحرام ، فلا بدّ وأن تكون منهيّةً عنها فهي محرمة. ثمّ يجيب بأنّ الإرادة
غير إرادية ، فلا يتعلّق بها
الصفحه ١٥٥ :
فردّ عليه صاحب
الكفاية (١) : بأنّ الوجوب ليس إلاّ مرتبةً واحدةً من الطلب ، فالطلب
بسيط وليس بمركّب
الصفحه ١٦٠ :
الاتّحاد بينهما غير معقول.
وأمّا أن يكون طلب
الفعل عين طلب ترك الترك ، فالتحقيق : أنّ ترك الترك من
الصفحه ١٧٧ :
على فردٍ ما من
أفراد الطبيعة تحقّق إمكان الانبعاث ، فلا محالة تكون الطبيعة بما هي مأمور بها
الصفحه ١٨٢ : الشك في اعتبار القدرة التكوينيّة في الملاك ، لاستحالة
صدور غير المقدور ، فلا يلزم من عدم البيان نقض
الصفحه ١٩٦ :
الخراساني لم يذكر برهاناً على خروج الفرد المزاحم من تحت الطبيعة.
وأمّا الميرزا ،
فيرى التزاحم كذلك
الصفحه ٢١٢ : نبّه الميرزا على أن لا يتوهّم قابليّة الإطاعة والمعصية للإطلاق الملاكي ،
لكونهما من الانقسامات اللاّحقة
الصفحه ٢٣٠ : والإزالة.
فإن كانا من قبيل
الأول ، فالتخيير الشرعي مستحيل بل هو تخيير عقلي من باب لابديّة أحد الأمرين
الصفحه ٢٤٩ :
منها : ما جاء في (كشف
الغطاء) (١) على أساس قانون الترتّب ، فقال :
إن الخطاب
المتوجّه أوّلاً إلى