الصفحه ١٨ : ، وبحثنا في الواجبات الغيريّة ليس من هذه الجهة ، بل
هو من جهة مقام التكليف ، وفي هذا المقام إنْ كان الشي
الصفحه ٣٠ :
والثاني
: هو الحكم المشكوك
فيه شبهةً بدوية. وهذا القسمان واضحان. والثالث منها هو : ما إذا كان
الصفحه ٤٩ : المحبوبيّة والمطلوبيّة ، لا من جهة الأمر
الغيري المتعلّق بها كي يرد الإشكال.
وأجاب عن الثاني :
بأنّ كلّ
الصفحه ٥٤ : من النصوص
، أفادت الأولى مطلوبيّة الطّهور في جميع الأحوال ، والثانية كون التيمّم أحد
الطهورين
الصفحه ٧٩ :
وقد استدلّ لما
ذهب إليه بوجوه :
الأوّل
: إنّ وجوب
المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة
الصفحه ٩٩ : من لوازم الماهيّة ، وأمّا بناءً على أنّها
من لوازم الوجود ، فإنّه كلّما وجد وجوب ذي المقدّمة استلزم
الصفحه ١١٧ :
العمل على العبد
منافٍ لملكيّة العبد لعمله ـ فالثمرة مترتّبة.
(ومنها) برّ النذر بالإتيان
الصفحه ١٣٠ :
الزجر عن الفعل.
و (الضد) اصطلاحان ، فلسفي
وأُصولي ، أمّا في الفلسفة ، فالمراد منه الأمران
الصفحه ١٣٥ : المانع كي يلزم الدور ... ذكره صاحب الكفاية (١) ، وتوضيحه :
إنّه لا يلزم
الدور ، لكون التوقّف من أحد
الصفحه ١٥١ : كالصّلاة مثلاً ،
فإنّ الطبيعي لا يتحقّق خارجاً إلاّ ملازماً لخصوصيّاتٍ من الزمان والمكان وغيرهما
، لكن
الصفحه ١٦٢ :
ثمرة البحث
ثم إنه قد بحث
الأعلام عن ثمرة هذا البحث فذكروا موارد :
منها
: مسألة المواسعة
الصفحه ١٧٣ :
المستقبل ،
لاستحالة تعلّق الأمر الآن بالطبيعة من جهة كونها في حال المزاحمة غير مقدورة
بجميع
الصفحه ١٨٥ : أم لا ، ومع قطع النظر عن ذلك وفرض أنّه في مقام
البيان حتى من تلك الجهة ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق
الصفحه ٢٠٧ :
الصّوم لا بدّ من
تحقّقه قبل طلوع الفجر ، لأنه لو لم يكن الخطاب متقدّماً على الإمساك في أول الفجر
الصفحه ٢٠٩ :
الخطاب إليه ، فلا
يلزم من المقارنة الزمانيّة محذور أصلاً. وبالجملة : الامتثال بالإضافة إلى الخطاب