الصفحه ١٠٦ : لابدّية شيء أو حرمان المكلّف من شيء.
والقدر المشترك
بين هذه الأقوال هو إنّ الحكم فعل اختياري.
وفي
الصفحه ١١١ : التوصّل إلى ذيها ،
فالمقربيّة حاصلة ولا أثر لجعل الوجوب للمقدّمة من هذه الجهة.
ومع انتفاء كلّ من
الصفحه ١١٢ : ،
وهو وجوب المقدّمة بالوجوب الغيري وعدمه.
وثانياً
: إنّ ما ذكر من
أنّ المسبّب غير مقدور غير صحيح
الصفحه ١١٥ :
ثمرة القول بوجوب المقدّمة
ذكر في الكفاية
وغيرها (١) ثمرات للبحث عن وجوب المقدّمة :
(منها) إنّ
الصفحه ١٤٣ : القابل قابلاً للأثر ، لكنّ عدم الضدّ لا يمكن
أن يكون متمّماً لفاعليّة الضدّ الآخر ، لما تقدّم من أنّ
الصفحه ١٥٣ : عوارض هذا الموضوع يعدّ من المسائل الأُصوليّة ،
والبحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاص ليس
الصفحه ١٦٩ :
طرق تصحيح الفرد المزاحم
بعد أنْ ظهر أنّ
الحق عدم دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ ، لا من
الصفحه ١٧٥ :
فالحاصل
: إنّه لا مقتضي من
قبل الخطاب لاعتبار القدرة في المتعلّق ، وكذا العقل ، فإنّه لا يقتضيه
الصفحه ١٧٩ :
للتقييد بالقدرة أو غيرها من القيود ، وللإطلاق برفض القيود كلّها ، فإن أخذ
المولى في خطابه القدرة على
الصفحه ١٨١ :
كاشف عن الإطلاق
وإلاّ يلزم نقض الغرض ... فالمورد ليس من موارد التمسّك بإطلاق المتعلّق.
الرابع
الصفحه ١٨٣ : ـ مطلقاً كذلك ، فيصحّ حينئذٍ التمسّك بالإطلاق للكشف عن الملاك المطلق.
وإذا اندفعت
الإشكالات ، فلا مانع من
الصفحه ١٨٨ : نفس الأمر ، فلا
تبقى بعد سقوطه مصلحة حتى يُؤتى بالعمل بقصدها ، فلا يتم ما ذكره من أنّ الشيء قد
يكون
الصفحه ١٩٢ : الواحد في الأملاك ليس بحجّةٍ بل لا بدّ من
ضمّ اليمين إليها. وعليه ، فلمّا كان أصل المدلول المطابقي بلا
الصفحه ١٩٤ : مع مضادّتها لما هو أهمّ منها إلاّ ملاك الأمر. نعم ، فيما إذا
كانت موسّعةً وكانت مزاحمة بالأهمّ ببعض
الصفحه ١٩٨ : العمل ، ولا وجه لذلك إلاّ
الترتّب.
قال : وإنّ هذا
الأصل إن لم يتم يبطل كثير من أعمال الناس ، وإن كان