الصفحه ٤١ :
والمعصية ،
وأنّهما من لوازم الأعمال ، كالملازمة بين النار والحرارة وغيرهما من التكوينيّات
الصفحه ٤٢ : حق المطالبة ،
فهذا باطل ، لأنّ القدرة على الطاعة وتحقّقها من العبد تفضّل منه ، وهذه خصوصيّة
المولى
الصفحه ٤٥ : الثواب والعقاب من آثار القرب والبعد عن المولى ،
والواجب الغيري لا يؤثّر قرباً أو بُعداً عن الله ، بل
الصفحه ٥٠ :
الوجوب ، كاندكاك المرتبة الضعيفة من النور في المرتبة القويّة منه ، فإنه لا
ينعدم بل يندك ، وذاته محفوظة
الصفحه ٥٦ : بمجيئه ، لاستحالة اجتماع المثلين
، لكنّ ملاكه باق ولا مانع من التقرّب بملاك الأمر النفسي.
وقد تنظّر فيه
الصفحه ٥٨ : ـ لكنّ عباديّة الوضوء لم تنشأ من ناحية هذا الأمر حتى يرد الإشكال ، وإنّما
هي من ناحية ذلك العنوان المجهول
الصفحه ٦٤ : الطهارات
الثلاث من هذا القبيل ، فالعباديّة متحقّقة فيها بالأمر الغيري ولا إشكال في ذلك ،
إلاّ مشكلة الدور
الصفحه ٧١ :
: إنّه لو كان على
المكلّف صلاة قضاءٍ ، فتوضّأ قبل الوقت لا بداعي الصّلاة الفائتة ولا بقصد غايةٍ
من
الصفحه ٧٢ : المحقّق
الاصفهاني (١) لتوجيه كلام الشيخ بما تقريبه :
١ ـ إنّ الأحكام
العقليّة منها نظريّة ومنها عمليّة
الصفحه ٧٥ : بعنوانٍ من العناوين ، بل المتعلّق هو الذات المعنونة بعنوان المقدميّة
، فلو أتى بها بدون قصد المقدميّة كأن
الصفحه ٧٧ :
على مختاره من أنّ
الغرض هو تحقّق ذي المقدّمة فيؤتى بالمقدّمة لتوقّفه عليها : بأنّ التوقف موجود سوا
الصفحه ٧٨ :
لأهميّة ذيها منها ... ثمّ ذكر أنّه لو عصى ولم ينقذ الغريق ثبتت حرمة التصرّف في
ملك الغير ، من باب الترتّب
الصفحه ١٠٠ :
أنْ يكون للماهيّة ـ بقطع النظر عن الوجود ـ استلزام ، لأن كون الشيء ذا لزوم أمر
وجودي ، والملازمة من
الصفحه ١٠١ :
لانتزاع لوازمها
منها ، فيكون اللاّزم مجعولاً بتبع جعل الماهيّة ... وإذا كان قابلاً للجعل كان
مجرى
الصفحه ١٠٢ :
ذي المقدّمة
تتحقّق قهراً بالنسبة إلى مقدّمته ، لكنّ الإرادة من الصفات ، والوجوب من الأفعال
، فتلك