الإرادة الاستعماليّة ، بأن يصدّق بأنّ المتكلّم قد استعمل اللفظ في معناه.

والدلالة الثالثة : هي الدلالة التصديقيّة الثانية ، وهي دلالة اللفظ على الإرادة الجديّة ، بأن يكون المعنى مقصوداً للمتكلّم جدّاً.

أمّا الدلالة الأُولى ، فواضحة.

وأمّا الدلالة الثانية ، فدليلها تعهّد المتكلّم باستعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اللغة.

وأمّا الدلالة الثالثة ، وهي حمل الكلام على معناه الجدّي ونسبة ذلك إلى المتكلّم ، فدليلها السيرة العقلائيّة القائمة على كاشفية اللّفظ المستعمل في معناه عن المراد الجدّي للمتكلّم. ولكنّ الكلام في حدّ هذه السّيرة ، فهل هي قائمة على كاشفيّة الدلالة الالتزاميّة عن المراد الجدّي حتّى مع سقوط الدلالة المطابقيّة؟

الظاهر عدم تحقّق هذا البناء من العقلاء ، ولا أقل من الشك ، ومقتضى القاعدة الأخذ بالقدر المتيقن من السيرة ـ لكونها دليلاً لبيّاً ـ وهو صورة عدم سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة.

وتلخّص : عدم تماميّة هذا الطريق للكشف عن الملاك.

ويقع الكلام في :