اشكالات الميرزا على نفسه وجوابه عنها

ثمّ إن الميرزا أورد على نفسه اشكالات أربعة ، وأجاب عنها (١).

الأوّل : إنه لا إطلاق مع وجود المقيّد العقلي حتى يتمسّك به ، وعلى القول باقتضاء ذات الخطاب القدرة في المتعلّق ، يتقيّد المتعلّق ويخرج عن الإطلاق. وبعبارة أُخرى : صحّة الفرد المزاحم من جهة الملاك ، لا يجتمع مع القول باقتضاء الخطاب القدرة في المتعلّق ، لأنّه بناءً عليه تكون القدرة دخيلةً في ملاك الحكم ، وبارتفاعها يرتفع الملاك.

الثاني : إنّه لو سلّمنا عدم القطع بالتقييد باقتضاء الخطاب ، فلا ريب في أنّ ذلك صالح للقرينيّة ، فيكون المقام من صغريات احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فلا ينعقد الإطلاق ، ليتم الملاك فيقصد بالفرد المزاحم.

الثالث : إنّه لو سلّمنا عدم الصلاحيّة للتقييد ، إلاّ أنّ إطلاق المتعلّق إنّما يكشف عن عدم دخل القيد في الملاك ، فيما إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات ، مع دخله في مقام الثبوت ، وأمّا إذا لم يلزم نقض الغرض ، فلا يكون الإطلاق في مقام الإثبات كاشفاً عن عدم القيد فيه ثبوتاً ، فلو كان غرض المولى متعلّقاً بالرقبة المؤمنة ـ مثلاً ـ كان عليه البيان في مقام الإثبات لئلاّ يلزم نقض الغرض ، ومن عدم البيان نستكشف عدم دخل الإيمان في الغرض ويتم الإطلاق. وأمّا إذا لم يلزم في موردٍ نقض الغرض من عدم البيان ، فلا يتم استكشاف الإطلاق.

وما نحن فيه من هذا القبيل ، وذلك لأنّا نعلم بأنّ المكلّف عاجز عن الإتيان بالفرد غير المقدور ، فهو غير محتاج إلى البيان كي نقول بأنّ عدم البيان عن التقييد

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٢٦ ـ ٢٧.