الصفحه ٣٨ :
لمعارضته بجريانها
عن وجوبه النفسي قبل الوقت ، للعلم الإجمالي بأنّه إمّا واجب نفسي أو واجب غيري
الصفحه ٢٢٦ : استقبال زيد الذي سيصل إلى البلد بعد ساعات مثلاً.
ففي هذه الأقسام
تكون الإرادة منوطة بالتقدير ، فإذا علم
الصفحه ٣٠ : العلم الإجمالي مردّداً بين الأقل
والأكثر ، وهذا مورد التوسّط في التنجيز ، كما لو حصل العلم بوجوب مركب
الصفحه ٣٧ :
والآخر
: الوجوب الغيري له
... ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط.
فالحقّ مع
المحاضرات خلافاً
الصفحه ٢٩ : دوران أمر الوضوء بين النفسيّة
والغيريّة هو تحقّق علم إجمالي بأنّ الواجب عليه بالوجوب النفسي إمّا هو
الصفحه ٣٦ :
وشك في أنّ وجود
أحدهما مقيّد بوجود الآخر مع علمه بتماثل وجوبيهما من حيث الاطلاق والاشتراط من
بقية
الصفحه ٣١٨ : .
الثانية : إن
الصفات النفسيّة كالعلم ونحوه لا تتعلّق بالخيارات ، بل لا بدّ وأن يكون معروضها
في أُفق النفس
الصفحه ٣٢١ : ، فالمفروض أنه مردد
غير معيّن.
وأمّا ما ذكر في
المقدّمة الثانية من صحّة تعلّق العلم ونحوه بالمردد ، فقد
الصفحه ٢٠٩ : في تحقق الامتثال في ظرف العلم ، فيكون وجوده لغواً
أيضاً. ولأجل ما ذكرناه ـ من عدم كفاية وجود التكليف
الصفحه ٣٠٧ : تعلّق العلم به كما في موارد العلم الاجمالي ، وكذا يصحّ تعلّق الأمر
الانتزاعي به كتعلّق الوجوب بأحد
الصفحه ٢٧ :
فالأصل الجاري هو البراءة كما ذكر. وأمّا إن كان مسبوقاً بوجوب مرتفع عنه فعلاً ،
حصل لنا العلم بأنّ الواجب
الصفحه ١٣٨ : ، وإلاّ يلزم إنكار كون عدم المانع من مقدّمات وجود الضدّ ، وهو خلاف الضرورة
العلميّة.
وأمّا حلاًّ ،
فإنّ
الصفحه ١٦٧ : الإتيان بالعمل ، لعدم ترتّبه عليه ، والداعي ما
كان بوجوده العلمي سابقاً وبوجوده العيني لاحقاً.
وبالجملة
الصفحه ٢١١ : بالإطلاق اللحاظي ، وأمّا
الانقسام الثاني فليس كذلك ، غير أنّ ملاك الحكم يمكن فيه التقييد بالعلم ـ مثلاً
الصفحه ٢٢٨ : حاصل لكونه مشروطاً بشرط غير حاصل ...
وبعبارة أُخرى : كيف تتحقّق الإرادة مع العلم بعدم تحقق الغرض والحال