١٩٦.
العاشر : لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب
الغسل ، ولو انقطعت
الحشفة أو لم تكن له خلقة ، فأولج الباقي بقدر الحشفة ، وجب الغسل.
١٩٧.
الحادي عشر : لو أولج ذكره في قبل
خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى المشكل ذكره ، أو وطأ أحدهما الآخر ، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا ، ومن حيث
تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة ، ومع الإنزال يختص
الغسل بالمنزل.
١٩٨.
الثاني عشر : لو وطء الصبيّ ، أو
الصبيّة ، ففي لحوق حكم
الجنابة بهما إشكال.
١٩٩.
الثالث عشر : لو لحق الكافر السبب
لحقه الحكم ، ولو أسلم وجب
عليه الغسل ، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
٢٠٠.
الرابع عشر : لو ارتدّ المغتسل لم
يبطل غسله.
المطلب الثاني : في أحكام الجنابة
وفيه سبعة
مباحث :
٢٠١.
الأوّل : يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من
العزائم : وهي سجدة لقمان
، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو
نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم.
ويكره قراءة ما
زاد على سبع آيات من غيرها ، وتتأكد الكراهيّة في سبعين