الصنف السادس : الغارمون

وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث :

١٣٨٨. الأوّل : لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية ، لم يقض عنه من الزكاة ، سواء تاب أو لم يتب ، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء ، ويقضي هو.

١٣٨٩. الثاني : لو لم يعلم في ما ذا أنفقه ، قال الشيخ : لا يقضى عنه (١) ، والوجه عندي القضاء.

١٣٩٠. الثالث : لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره ، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة ، إلّا أن يكون قضاه من دين آخر.

١٣٩١. الرابع : لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه ، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين ، فالوجه الجواز.

١٣٩٢. الخامس : الغارم ضربان :

أحدهما : تحمّل مالا لإطفاء فتنة ، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه ، وكاد يقع بسببه فتنة ، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة ، وسواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.

__________________

(١) النهاية : ٣٠٦ ـ كتاب الديون ـ.