والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها الكفّارة.

ولو كان جاهلا لم يكن عليه شي‌ء.

ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة.

٢٠٦٤. الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ؛ قاله في الخلاف (١) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد (٢) ، ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شي‌ء.

٢٠٦٥. الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه.

ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم.

٢٠٦٦. السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شي‌ء كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة.

ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.

وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته.

٢٠٦٧. السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط ، وليس بواجب.

٢٠٦٨. الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي

__________________

(١) الخلاف : ٢ / ٣٣٠ ، المسألة ١٤٤ من كتاب الحجّ.

(٢) المبسوط : ١ / ٣٦٣ ، والنهاية : ٢٤٦.