أمّا المقدّمة

ففيها مباحث : (١)

١. الأوّل : الفقه لغة الفهم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة ، المستدلّ على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية (والنقلية) (٢) والتقليديّة وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة.

ولا يرد إطلاق الفقيه على العالم بالبعض ، وكون الفقه مظنونا ، لأنّ المراد بالعلم الاستعداد التام المستند إلى أصول معلومة ، وظنّيّة الطريق لا تنافي علميّة الحكم.

٢. الثاني : ثبت في علم الكلام وجوب التكليف ، ولا يتمّ الامتثال إلّا بمعرفة الأحكام الشرعية الحاصلة بالفقه ، فيجب العلم به ، والسمع (٣).

ووجوبه على الكفاية ، عملا بالآية (٤).

__________________

(١) في «أ» : ففيها أبحاث.

(٢) ما بين القوسين موجود في «أ».

(٣) في «ب» : «وللسمع» والصحيح «أو السمع» بمعنى انّه يجب تحصيل العلم أو الدليل السمعي على التكليف.

(٤) إشارة إلى قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة : ١٢٢).