يحصل دليل ظنّي) ، لا لقوله : (واعتماد المتجزّي عليه يفضي إلى الدور) (١) وأنت جعلته منعا لهذا لا لذاك (٢) ، مع أنّك منعت ذاك (٣) أيضا بقولك : (إنّ الأدلّة التي ذكرناها توجب القطع بجواز التجزّي) (٤) ، مع أنّ ما ذكرته هاهنا كان بعينه إحدى تلك الأدلّة أو من قبيلها ، وقد أشرنا إليه وأجبنا عنه ، فلاحظ وتأمّل.

على أنّه على تقدير أن يكون هذا دليلا على حجّية الواسطة ـ أعني الظنّ الدالّ على مساواة التجزّي للاجتهاد المطلق ـ فهو أيضا منع لذلك (٥) لا لهذا ، وقد عرفت حاله ، مع أنّ أقصى ما يستفاد ممّا ذكرت تخيير العمل بهذا الظنّ ، لا تعيينه وتحتّمه ، كما هو مراد القائلين بالتجزّي (٦) ، وتعيينه لا [دليل] قطعيّ يدلّ عليه ، فاعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور ، فتأمّل (٧).

على أنّ تحصيل القوة الكاملة ممكن ـ كما هو المفروض المسلّم ـ فكيف يقتضي عدم التكليف بما لا يطاق الاكتفاء بما ذكرت.

فان قلت : ربما لا يتمكن بعض الناس من تحصيلها.

قلت : مراد القائل بالتجزّي تساويه مع المجتهد المطلق مطلقا ، فتأمّل.

وبالجملة : مفاسد ما ذكرت ظاهرة لا تحتاج إلى زيادة التطويل.

واعترض على قوله : (مستبعد) (٨) : بأنّ التعلّق بالاستبعاد في أمثال هذه

__________________

(١) معالم الاصول : ٢٣٩.

(٢) في الف ، ب : (لذلك).

(٣) في الف : (ذلك).

(٤) الوافية : ٢٤٨.

(٥) في ب ، و : (لذاك).

(٦) الف ، ب ، ج : (بالتجزية).

(٧) في الف : (فتدبر).

(٨) معالم الاصول : ٢٣٩.