استقامتهم.

وأمّا الفسق بأفعال الجوارح فلا يمنع من قبول خبره ، وإنّما منع من قبول شهادته (١).

فإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، فإن كان من يرسل لا يروي إلّا عن ثقة ، فلا ترجّح (٢) عليه ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي مرسلا ، وبين ما يسنده غيرهم ، وقد عملوا بالمسانيد والمراسيل ، فلا يطعن على شيء منهما.

وإذا كان إحدى الروايتين أكثر من الرواية الاخرى ، فالعمل بالزائدة أولى ؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر (٣).

واعلم! أنّ ما لا يعلم أنّ مخبره على ما يناوله ، ولا أنّه على خلافه ضربان :

أحدهما : لا يجب العمل به ، والآخر : يجب العمل به.

فالأوّل على ضربين :

أحدهما : يقتضي ظاهره الردّ ، والثاني : يجب التوقّف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حدّ واحد ، وما يجب العمل به ـ وهو الضرب الثاني ـ فهو أيضا على ضربين :

أحدهما : يجب العمل به عقلا ، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضارّ الدنيوية. والآخر : يجب ذلك فيه سمعا ، كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين ، إذا كانت من طرق مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة (٤).

__________________

(١) لاحظ عدّة الاصول : ١ / ٣٨١ و ٣٨٢.

(٢) في ب ، ج : (فلا يرجح).

(٣) لاحظ عدّة الاصول : ١ / ٣٨٦ و ٣٨٧.

(٤) لاحظ عدّة الاصول : ١ / ٢٣٨.