البحث في الرسائل الأصوليّة
٤٠٢/١٢١ الصفحه ١٥٤ : غيره ... إلى آخره) (٥).
وفي باب أنّه
إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمّها ، عند ذكر رواية عن محمّد
الصفحه ١٦٤ : أشرنا إليه (١) ويظهر بالتتبّع في الرجال ، وأشرنا إلى حالة «منتخبات»
سعد بن عبد الله.
وكذلك كان
رويّة
الصفحه ١٦٦ : الله عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في العمامة (١) الطابقيّة (٢) .. إلى آخره).
وغير خفي على
المنصف أنّ
الصفحه ١٧٦ :
الخبر الأول ظنّا منه أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ (١) ... إلى آخره ، وكذلك قال في
الصفحه ١٧٨ : ضابط يكون ؛ فإنّ الحالة التي كانت له بالنسبة إلى ابن الوليد ما
كانت بالنسبة إلى الكليني ، ولا بالنسبة
الصفحه ١٩٢ :
يعني المغيرة ـ فإنّه يكذب على أبي حديثا (١) إنّ نساء آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم إن حضن قضين
الصفحه ١٩٦ :
وليس الكتاب له بل للنخعي (١).
وفي محمّد بن
أبي عمير قد مرّ (٢) .. إلى غير ذلك.
بل أقول
الصفحه ١٩٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام إلى (١) زمان الصادق عليهالسلام الذي انتشر عنه العلم فكثرت الرواية
الصفحه ٢٠٤ :
الله ، فقال : لقد حدّثني قبل الحيرة (٢) .. إلى آخره.
وفي زرارة عن
الكشي : محمّد بن بحر هذا غال
الصفحه ٢٠٧ :
ولا يجوز لنا ردّها ، إن (١) كانوا يروون عن آبائك ولا قبولها لما فيها .. إلى أن
قال : فان رأيت [أن
الصفحه ٢٠٨ :
«الكافي» وغيره ، وقد أشرنا إليه ؛ حيث قال : «إنّ في أيدي الناس حقّا
وباطلا ـ إلى أن قال ـ وقد كذب
الصفحه ٢١٥ : لا تحتاج إلى التنبيه
، والظاهر من متأخّريهم الاعتراف بالفساد على هذا التقدير.
وإن كان مرادهم
منه
الصفحه ٢١٩ :
ومع ذلك ربّما
يطّلع على ما اشتهر وظهر منكم ما هو مصدّق لقولهم في نظره ، من أنّه لا يحتاج إلى
الصفحه ٢٢٤ : على حجيّته ، ولا
يحتاج إلى جعل من الشرع أو العقل ، وأنّ خبر الواحد يفيد العلم بمعونة القرائن
ممّا لم
الصفحه ٢٢٦ : . إلى غير ذلك.
هذا وإن ترى
أنّ اليهودي وأخويه وغيرهم جازمون بمطابقة معتقدهم للواقع.
وكذا هؤلا