البحث في الرسائل الأصوليّة
٤٠٢/١٣٦ الصفحه ٢٦٨ : يحتاج إلى ملاحظة دليل ، بل القطع حاصل من دون ملاحظة شيء ، ومن دون
استناد إلى أمر ، وإن كان أصل الحصول من
الصفحه ٢٧٣ :
عن حدّ الظن ووصل إلى العلم لكن لم يصل إلى حدّ البداهة ، ولا يحكم بكفر منكره
وقتله (١).
ولا يمكن أن
الصفحه ٢٨٩ :
وكذلك الحال في النحو وغيره ، وأيضاً كثيرا ما يحصل للإنسان بغير (١) الفهم .. إلى غير ذلك.
مع
الصفحه ٢٩٠ :
وأيضاً كثيرا
ما ظهر لنا أنّ أحاديث كثيرة موضوعة أو موهومة ، إلى غير ذلك.
وأيضاً ؛ كثيرا
ما نرى
الصفحه ٢٩١ :
الشيعة إلى المنع ، وغير ذلك حصل له العلم بالمنع ، وادّعى الإجماع على
المنع من العمل (١).
وأمّا
الصفحه ٣٢٢ : العمل (٢) عنده واشتراك العقلاء فيه ، وجاز وقوع الشبهة فيه فهو
ان يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حدّ
الصفحه ٣٢٦ : به مقطوعا عليه.
وكذلك إن وجد
هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول المخالف له مسندا إلى خبر آخر
الصفحه ٣٣٢ : جهة كونه ندبا ـ كالإحسان والتفضّل ـ فإنّه على الندب ، وكلاهما لا يتغيّر من
حسن إلى قبح.
واختلفوا في
الصفحه ٣٣٦ :
وهذا على ضربين :
أحدهما : يحتاج
إلى بيان ما لم يرد به ، ممّا يقتضي ظاهره كونه مرادا ، نحو قوله
الصفحه ٣٣٩ :
لا يصح (١).
وأمّا
العموم ، فقد أمر
أمير المؤمنين عليهالسلام بتصيير كل فرع إلى أصله (٢) من
الصفحه ٣٤٢ : يصح الانتفاع به ، ولا ضرر على أحد فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على
الحظر ، ثم اختلفوا ، فقال بعضهم
الصفحه ٣٥٩ :
الاعتراض بالنسبة إلى الأخبار الدالّة على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة (٣).
والأخبار
الكثيرة هي :
قوله
الصفحه ٣٧٥ : قد
أشرنا إلى أنّ الاحتمال غير مضر.
مع أنّه نقول :
الشبهات شاملة لما تعارض فيه نصّان (٢) ، وللشبهة
الصفحه ٣٩٠ :
ذكرنا كفاية بالنسبة إلى ما لم نذكر.
الثاني
:
نسب إلى البعض
القول بطرحهما والرجوع إلى الأصول
الصفحه ٤٠١ :
نعم لا بأس
بالتوجّه (١) إلى البعض ؛ لكونه في الحقيقة أصلا.
فنقول : ذهب
بعض الأصحاب إلى أنّ