بنقله) (١).

وما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة عند رواية محمّد بن عيسى عن يونس : (فهذه الرواية موقوفة ؛ لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ، بل لضرب (٢) من الاعتبار) (٣).

وقال بعد ذلك ، عند رواية إسحاق بن عمّار : (فالوجه في هذه الرواية أنّه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظنّ أنّ حكم ولد الزنا حكمه ، فرواه على ظنّه دون السماع) (٤).

وما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدّة البرد إنّ (أوّل ما فيه أنّه خبر مرسل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال : «عمّن رواه» ، وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان ، أو غيره ، فأورده وهو شاكّ فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صحّ الخبر ـ على ما فيه ـ لكان محمولا ... إلى آخره) (٥).

وما ذكره في باب حكم المسافر في الصيام : (فأوّل ما فيه أنّه موقوف ؛ غير مسند إلى أحد من الأئمة .. إلى أن قال : ولو صحّ كان ... الى آخره) (٦).

وبالجملة : لو تتبّعت «التهذيب» وجدت كثيرا من المواضع لا يلائمها ما

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٧ / ١٠١ ، ذيل الحديث ٤٣٥.

(٢) في الحجرية ، و : (بضرب).

(٣) تهذيب الأحكام : ٩ / ٣٤٥ ، ذيل الحديث ١٢٣٨.

(٤) تهذيب الأحكام : ٩ / ٣٤٥ ، ذيل الحديث ١٢٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٦ ، ذيل الحديث ٥٦٨.

(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢٩ ، ذيل الحديث ٦٧٤.