المقدّمة ، إذ المفروض أنّ المولى في مقام بيان تمام الموضوع لحكم جدّي ، فإذا لم تكن الطبيعة المطلقة تمام الموضوع بحسب الواقع ، بل كانت لحيثيّة اخرى دخالة فيه صار عدم ذكرها إخلالا بالغرض ، لأنّه لم يبيّنها ، ومجرّد كون حصّة متيقّنة في الحكم لا يكون بيانا على كونها جزء الموضوع ، فالنتيجة أنّ القدر المتيقن لا يكون مانعا عن الإطلاق ، ولا يحتاج الى هذه المقدّمة (١).

ومنه ظهر جواب المحقّق الخراساني قدس سرّه.

المقدمة الرابعة :

قال المحقّق النائيني قدس سرّه من مقدمات الحكمة أن يكون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما ، وذلك بالنسبة الى الانقسامات السابقة على ورود الحكم ، وأمّا الانقسامات اللاحقة كقصد القربة واعتبار العلم والجهل بالحكم فهي ما لا يمكن فيها الإطلاق والتقييد ، فلا مجال فيها للتمسّك بالإطلاق ، وفي الحقيقة هذا خارج عن مقدمات الحكمة ، بل هذا الأمر يكون محقّقا لموضوع الإطلاق والتقييد (٢).

وقد نوقش في اعتبارها :

١ ـ تارة بأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل العدم والملكة ، بل هو تقابل التضادّ (٣) ، أو تقابل التناقض (٤).

٢ ـ واخرى بأنّه لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم

__________________

١ ـ راجع نهاية الاصول : ٣٨٣ ، ومناهج الوصول ٢ : ٣٢٧ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ٩٨.

٢ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٧٣.

٣ ـ راجع المحاضرات ٥ : ٣٦٥.

٤ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٩١.