٥١ ـ نصّ القاعدة : عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد (١)

توضيح القاعدة :

إذا ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته ، لأنّ الأحكام والقوانين نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نجوما في سنين متمادية ، وبلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة ، وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في اصولهم وكتبهم ، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن المقيّدات ، والمطلقات في معرض التقييد ، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ قبل الفحص واليأس من المقيّد (٢).

التطبيقات :

١ ـ قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٣) ، فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته.

__________________

١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٣٩.

٢ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٦.

٣ ـ البقرة : ٢٧٥.