٦٩ ـ نصّ القاعدة : أصالة التخيير (١)

توضيح القاعدة :

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما إجمالا ، وكان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ، فلا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعيّة ، فلا معنى لمنجّزية العلم الإجمالي في المقام ، وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان الاصول العقليّة والشرعيّة ، وفي المسألة وجوه بل أقوال :

١ ـ الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، واختاره المحقّق الخراساني قدس سرّه (٢).

٢ ـ الحكم بالتخيير عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا ، واختاره المحقق العراقي قدس سرّه (٣).

٣ ـ جريان البراءة عقلا وشرعا ، واختاره المحقق الخوئي قدس سرّه (٤).

__________________

١ ـ الاصول في علم الاصول : ٣١٥ ، وفوائد الاصول ٣ : ٤٤٢ ، وبحوث في علم الاصول ٥ : ١٥١.

٢ ـ راجع الكفاية : ٣٥٥.

٣ ـ راجع نهاية الأفكار ٣ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

٤ ـ راجع مصباح الاصول ٢ : ٣٢٨.