١٥ ـ نصّ القاعدة : الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة (١).

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء (٢).

توضيح القاعدة

إنّ الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت والواقع على وجوه :

١ ـ أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء.

٢ ـ أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، ويكون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض ، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك الشيء.

٣ ـ أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر الثاني ، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه

__________________

١ ـ راجع نهاية الأفكار ١ : ٣٩٩.

٢ ـ الكفاية : ١٤٤.