٥٦ ـ نصّ القاعدة : اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول (١)

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

عدم جواز كون القطع بحكم مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم (٢).

عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها (٣).

توضيح القاعدة :

إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي ويؤخذ موضوعا لحكم ، وقد يتعلّق بحكم شرعي ، فعلى الثاني فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلّق به أم لا؟ فيه وجوه :

١ ـ عدم إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس الحكم مطلقا.

٢ ـ إمكان أخذه مطلقا.

٣ ـ التفصيل بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن ، وبين أخذه تمام الموضوع فيمكن.

__________________

١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٩٧.

٢ ـ راجع نهاية الاصول : ٤٠٣.

٣ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٩٨.