٤٨ ـ نصّ القاعدة : حمل المطلق على المقيّد (١)

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

التقييد (٢).

توضيح القاعدة :

إذا ورد مطلق ومقيّد فإمّا أن يكونا متخالفين أو متوافقين ، ولهما صور كثيرة ، نذكر هاهنا مهمّاتها :

ألف : صور المطلق والمقيّد المتخالفين :

١ ـ ما إذا كان المطلق نافيا والمقيّد مثبتا ، وكان الحكم المتعلّق بهما حكما تكليفيّا مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» ، سواء كان الحكم فيهما إلزاميّا أم لا :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا ، لما عرفت في النواهي من أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا ، فحينئذ لا محيص عن الجمع

__________________

١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٧٧ ، ونهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٧٨ ، المحاضرات ٥ : ٣٨٠ ، ومناهج الوصول ٢ : ٣٣٣.

٢ ـ راجع نهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٨٢.