١٧ ـ نص القاعدة : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز (١)

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز (٢).

الحق عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب (٣).

توضيح القاعدة :

إذا وجب شيء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا؟ المشهور هو الثاني والكلام يقع في مقامين :

١ ـ إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا :

قال المحقق العراقي قدس سرّه : لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه ، وذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز والرجحان والإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو

__________________

١ ـ الكفاية : ١٣٩.

٢ ـ المحاضرات ٤ : ٢٢.

٣ ـ مناهج الوصول ٢ : ٨١.