٢٢ ـ نصّ القاعدة : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه (١)

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه (٢).

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.

توضيح القاعدة :

١ ـ المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ (٣).

٢ ـ المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام ، والأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص (٤).

ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على أقوال : منها القول بالاقتضاء مطلقا ، والقول بالعدم مطلقا ، والقول

__________________

١ ـ فوائد الاصول ١ : ٣٠١ ، ومناهج الوصول ٢ : ٧.

٢ ـ الدروس في علم الاصول ٢ : ٢٧٩.

٣ ـ راجع الكفاية : ١٢٩ ، وفوائد الاصول ١ : ٣٠١.

٤ ـ راجع الكفاية : ١٢٩ ، وفوائد الاصول ١ : ٣٠١ ، ونهاية الأفكار ١ : ٣٦٠.