٣٢ ـ نصّ القاعدة : دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (١)

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

إذا دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (٢).

توضيح القاعدة :

إذا وقع التزاحم بين واجب وحرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة وفي فعل آخر مفسدة ملزمة ، ولم يتمكن المكلّف من امتثالهما ، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (٣).

مستند القاعدة :

إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل ، ولذا لم يتعرّضوا لمستندها.

__________________

١ ـ الكفاية : ١٧٧.

٢ ـ المحاضرات ٤ : ٤٠٨.

٣ ـ راجع الكفاية : ١٧٧ ، والمحاضرات ٤ : ٤٠٩.