٥٨ ـ نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه (١).

توضيح القاعدة :

إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة ، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، أم لا؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه :

١ ـ استحالة أخذه مطلقا.

٢ ـ إمكان أخذه مطلقا.

٣ ـ التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن.

مستند الوجه الأوّل :

الف : اجتماع الضدّين (٢) :

تقريب ذلك : إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ

__________________

١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٠ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ٢٤٢.

٢ ـ راجع الكفاية : ٢٦٧.