الحكم بهذه الحصّة دون تلك أو بالعكس أو مشمولة لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقّن ، وفي مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال.

وثانية تكون إحدى الحصّتين أولى بالحكم من الحصّة الاخرى غير أنّها أولويّة علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقن من الخارج ، والمعروف في ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا.

وثالثة يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصّتين كما إذا كانت هي مورد السؤال ، وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال ، من قبيل أن يسأل شخص المولى عن إكرام الفقير العادل ، فيقول له : «أكرم الفقير» ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب (١).

إذا عرفت هذا فقد اختلف الاصوليّون في هذه المقدّمة :

فقد اختار المحقّق الخراساني قدس سرّه اعتبارها في انعقاد الإطلاق ، لأنّه إذا كان في البين قدر متيقن في مقام التخاطب لما كان عدم إرادة الإطلاق اخلالا بالغرض لو كان المتيقن تمام المراد ، لأنّه بيّنه (٢).

وذهب المحقّقون من الاصوليين كالمحقّق النائيني (٣) والمحقق السيّد البروجردي (٤) والإمام الخميني (٥) والشهيد الصدر (٦) قدس سرّهم الى عدم اعتبار هذه

__________________

١ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٩٧.

٢ ـ راجع الكفاية : ٢٤٧ ، ٢٤٨.

٣ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٧٥.

٤ ـ راجع نهاية الاصول : ٣٨٣.

٥ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٣٢٧.

٦ ـ راجع دروس في علم الاصول ٢ : ٩٨.