٤٩ ـ نصّ القاعدة : حجّية المطلق المقيّد بقيد منفصل في الشكّ في التقييد الزائد

الألفاظ الاخرى للقاعدة :

ورود القيد على المطلق لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها (١).

التقييد لا يوجب المجازيّة (٢).

التقييد لا يستلزم تجوّزا في المطلق (٣).

توضيح القاعدة :

إنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيّان ، فكل شيء قيس الى موضوع الحكم فإمّا يكون قيدا له أم لا ، فعلى الثاني يكون مطلقا وإن كان بالنسبة الى شيء آخر مقيّدا (٤) ، فإذا ورد قيد على مطلق فهذا لا يوجب عدم جواز التمسّك به في سائر القيود المشكوك فيها ، ضرورة أنّ العثور على قيد لا يوجب تصرّفا في ظاهر المطلق ، بل يكشف عن أنّ الموضوع بحسب الإرادة الجدّية هو الطبيعة مع هذا

__________________

١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٣٢٨.

٢ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٧٦.

٣ ـ راجع الكفاية : ٢٤٧.

٤ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٣١٥.