فإذا شككنا في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالنسبة إليه ، فلا يتمسّك به بالنسبة إلى هذا المشكوك (١).

٧ ـ إذا كان المخصّص مجملا مصداقا دائرا أمره بين المتباينين وكان منفصلا فلا يجوز التمسّك بالعامّ بالنسبة إلى الفرد المشتبه ، لأنّ العام المخصّص بالمنفصل وإن كان له ظهور في العموم إلّا أنّه لا يكون حجّة إلّا في غير عنوان الخاصّ ، فالنتيجة أنّ الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجّتين (٢).

٨ ـ إذا كان المخصّص مجملا مصداقا دائرا أمره بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلا ففيه خلاف بين المحقّقين (٣).

مستند القول بجواز التمسّك بالعام :

إنّ الخاص إنّما يزاحم العام فيما كان فعلا حجّة ، ولا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، فلا يزاحمه ولا يعارضه ، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة (٤).

واجيب عنه بوجوه أمتنها هو أنّ الفرد المشتبه يدور أمره بين أن يكون مصداقا للمخصّص حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكمه ، وبين عدم كونه مصداقا له حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم العامّ المخصّص ، ومع هذه الشبهة والترديد لا أصل لإجراء أحد الطرفين ، لأنّ أصالة التطابق بين الإرادتين

__________________

١ ـ راجع الكفاية : ٢٢١ ، ونهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٠٤ ، والمحاضرات ٥ : ١٨٤.

٢ ـ راجع الكفاية : ٢٢١ ، ٢٢٢.

٣ ـ راجع الكفاية : ٢٢١.

٤ ـ راجع الكفاية : ٢٢١ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢٤٨.