عقاب عليه. وليس من أعمال الفرد إطلاقا. فإن صحة الحمل هنا للعرض لا للجوهر. فإن العمل هو العرض لا الجوهر.
الدليل الثالث : إننا لو تنزلنا عن الدليلين السابقين. وقلنا بتجسم الصلاة ، فنسأل عن حجم الجسم الذي يختاره الله تعالى له.
إن حجم الجسم لا بد أن يختلف بأهمية الطاعات. فكم سوف يكون حجم الجسم ، بحيث يكون موافقا للعدل الإلهي. وهو مردد لا محالة بين القليل والكثير ، وليس له تعين واقعي ثبوتا. وكذلك الكلام في حجم الأجسام المتحولة عن المعاصي. ويمكن القول : بأن أي حجم اختاره الله لهذه الأجسام المفروضة ، سيكون ظلما للفرد الفاعل ، لأنه لا يمثل عمله حقيقة ، ولا تحديد له ثبوتا. حتى بالعقل العملي. والظلم مستحيل عليه تعالى عقلا ونصا. وهذا بخلاف قواعد العدل الكلية ، الموجودة في علم الله سبحانه.
سؤال : لما ذا لاحظت الآية جانب الحسنات فقط؟
فإننا إذا لاحظنا الآية الكريمة ، وجدناها لاحظت جانب الحسنات فقط. حيث قال : من ثقلت موازينه. يعني زادت حسناته. ومن خفت موازينه يعني : قلّت حسناته. ولم يقل من رجحت أو ثقلت سيئاته. أو من قلّت أو خفّت سيئاته. فلما ذا كان الأمر كذلك؟
جوابه : إنه قد يقال : إن في العبارة تقديرا معنويا ، أي من ثقلت حسناته ، على سيئاته ومن خفت حسناته على سيئاته.
إلّا أن هذا لا يتم وإن كان أوفق بالمذاق المشهوري :
أولا : لأنه خلاف الظاهر باعتباره متضمنا للتقدير. ونحن ينبغي أن نفهم الآية كما أنزلت لا كما نرغب.
ثانيا : إن ما عليه فهم المتشرعة : أنه كلما زادت حسناته بالنسبة إلى سيئاته دخل الجنة وكلما زادت سيئاته على حسناته دخل النار.