التباهي والتفاخر بالكثرة. وقدره العكبري بقوله (١) : لو علمتم لرجعتم عن كفركم.
أقول : ولما ذا لا يكون قوله : لترون الجحيم جوابا لها. ولا تكون استئنافا كما زعم في الميزان؟
وقال في الميزان (٢) : واللام للقسم. أي في قوله : لترون ، وحسب فهمي أنها ليست كذلك ، بل للتأكد. وقلنا فيما سبق أن هذه اللام تدخل على الاسم فتسمى لام الابتداء ، وتدخل على الفعل المضارع فتسمى لام القسم. باعتبار أنها تشبه لام القسم ، وإلّا فإنه لا يوجد قسم في السياق.
فإن قلت : إن من جملة الموانع المحتملة لكون : لترون الجحيم جوابا للو : كونها فعلا مضارعا ، في حين أنه يناسب كونه فعلا ماضيا. من قبيل قول العكبري : لو علمتم لرجعتم عن كفركم. ولم يقل لترجعن.
قلنا : هذا إنما يتم فيما إذا كان فعل الشرط ماضيا ، كما في تقدير العكبري : لو علمتم لرجعتم عن كفركم. وأما لو كان فعل الشرط مضارعا جاز أن يكون الجواب مضارعا. كما في الآية. لأنه تعالى قال : (لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ). وبتعبير آخر : أنه لا بأس بالتماثل بين فعل الشرط وجوابه. إما الفعل بالماضي معا أو بالمضارع معا.
إن قلت : كما قال في الميزان (٣) : ولا يجوز أن يكون قوله لترون الجحيم. جواب لو الامتناعية : لأن الرؤية محققة الوقوع. وجوابها لا يكون كذلك.
أقول : أي إن رؤية الجحيم ليست ممتنعة الوقوع ، بل متعينة وضرورية. كرؤية الجنة والقيامة. فلا يكون جوابا للو الامتناعية. لأن ما يقع في جوابها هو الممتنع لا الممكن.
__________________
(١) ج ٢ ، ص ١٥٨.
(٢) ج ٢٠ ص ٣٥٢.
(٣) المصدر والصفحة.